اتهمت مئات المواطنات والمواطنين المنعش العقاري محمد الدغوغي بـ"النصب" عليهم بعد أن قصدوه لشراء مساكن، قبل أن يجدوا أنفسهم داخل مشاكل لا حصر لها.

"ضحايا" الخميسات قالوا إنهم منذ 14 سنة وهم لحد الساعة بدون عقود شراء نهائية، بعد أن حازوا مساكنهم بناء على عقود وعود بالبيع.

أكثر من هذا، فوجئ الضحايا بكون مساكنهم لا تتوفر على رسوم عقارية وشهادات الملكية، بعد أن اكتشفوا أن الأرض التي بنيت فوقها مساكنهم تعود لجهة غير المنعش العقاري محمد الدغوغي.

وفي أصيلة، وجد مئات الضحايا انفسهم أمام حقائق مرة، فبعد أن اشتروا مساكنهم بمبالغ تتراوح بين 15 و20 مليون في إطار السكن الإجتماعي، فوجؤوا بالمنعش العقاري الدغوغي يطلب منهم أداء مبالغ مالية تتراوح بين 28 و 35 مليون، بعد أن ألغت الوزارة رخصة السكن الاجتماعي، لكون المنعش لم يلتزم بعدد من البنود التي تربطه بها داخل أجل خمس سنوات، وهو ما جعل المنعش يفرض على الزبناء أن يتقاسموا معه تكاليف الضريبة ويؤدوا مبالغ على مساحة الحديقة وغيرها، من الأمور التي لم تكن ضمن عقودهم الأولى.

أفظع من هذا، اشترى السكان مساكنهم على أساس أنها مزودة بالماء و"الواد الحار" ليفاجأوا لاحقا بعكس ذلك، ما جعلهم يعيشون في ظروف وصفوها بالكارثية.

أكثر مما سبق، فوجئ زبناء بمساحات منازلهم لا تطابق المساحة التي اشتروها بل إن المساحة المحددة لدى مصلحة المسح العقاري ليست هي المساحة المحددة في العقود.

وفي وقت تتساءل فيه المصادر عن الجهة التي تحمي هذا المقاول من العدالة، نفى الدغوغي صحة كل هذه الإتهامات الموجهة إليه، وأكد في اتصال هاتفي مع موقع "بديل" على أن جميع مشاريعه سليمة وقانونية وأن كل من اشترى منه منزلا يقيم فيه اليوم، مشيرا إلى أن الباقين طلب منهم اللجوء إلى "النوطير" لأداء مستحقاته قبل الحصول على مساكنهم.

(الصورة من المشروع المعني بحي السعادة -أصيلة-)