اتهم فرع "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، بتازة، إدارة النقل السككي، بذات المدينة، برفض بيع التذاكر للأستاذة المتدربين، من أجل التنقل للرباط للمشاركة في المسيرة الوطنية الثانية المزمع تنظيمها يوم الخميس 17 دجنبر.

وأكد فرع الجمعية، ضمن بيان حصل عليه "بديل"، أن "مسؤولي السكك الحديدية، عللوا قرارهم، بدعوى تلقيهم لأوامر عليا من الإدارة المركزية بالرباط، والتي هي أولا وأخيرا أوامر حكومية، لعرقلة التحاق الأساتذة المتدربين بالعاصمة من أجل تكسير هذا الشكل النصالي الجماعي".

وأكد بيان الفرع، أيضا، نقلا عن ممثلي التنسيقية المحلي للأساتذة المتدربين بتازة، أن  "إدارة المحطة بعد رفضها لطلبهم ببيع تذاكر القطار، أخبرتهم أنها ستعمد بكل الطرق إلى عرقلة سفر كل من اقتنى تذاكر السفر ".

واستنكر أصحاب البيان، ما أسموه بـ" الهجوم الذي يطال حقا من حقوق الإنسان وهو الحق في التنقل والسفر والذي تكفله كل المواثيق الدولية والقوانين الوطنية"، معتبرين أن هذه الأسلوب "يندرج في خانة التضييق الممنهج على الحريات والإجهاز على الحقوق وفي مقدمتها الحق في التعبير والحق في الاحتجاج السلمي".

وحاول "بديل"، الإتصال بإدارة محطة القطار بتازة للتعليق على الموضوع، غير أنه تعذر عليه ذلك.