بديل- الرباط

من المنتظر أن تأمر جهات عليا بمباشرة تحقيق قضائي في فضيحة عقارية جديدة بإقليم سطات، بخصوص الاتهامات الموجهة لرئيس المجلس البلدي لمدينة سطات، إثر شكاية وجهتها شركة عقارية، إلى الديوان الملكي بالرباط، تطالب من خلالها بفتح تحقيق حول ما أسمته الشكاية بـ"التدليس والشطط في استعمال السلطة، وتحقير مقررات قضائية من طرف رئيس المجلس البلدي لسطات"، وهي الشكاية التي توصل والي الجهة بنسخة منها.

واستنادا لمصادر "الأخبار" حسب ما أوردتع في عددها ليوم الإثنين 3 نونبر، فإن تفجير هذه الفضيحة العقارية بعاصمة الشاوية ورديغة، تعود وقائعها لسنة 2010، حينما اقتنت الشركة العقارية، بقعة أرضية مساحتها 1703 أمتار مربعة وسط مدينة سطات، ذي الرسم العقاري 26562/15، وبعد سلك جميع المراحل الأولية والتأكد من خلو العقار من أي حجز أو رهن، وأن العقار مدرج ضمن تصميم التهيئة لمدينة سطات، وكذا بحسب وثيقة المعلومات المسلمة من طرف الوكالة الحضرية، أنها صالحة لبناء قبو ومحلات تجارية وثلاثة طوابق، الأمر الذي جعل الشركة تتقدم بملف تقني وإداري مستوف لكل الشروط المنصوص عليها الى الوكالة الحضرية من أجل استصدار رخصة البناء، لتتقدم به إلى اللجنة المكلفة بتسليم رخصة البناء، بحيث طالبتهم اللجنة بأداء الرسوم المتعلقة بالوقاية المدنية، وهي الرسوم التي تم أداؤها بحسب الوصل رقم 0448327، بتاريخ 20/12/2010، لتتم الموافقة على المشروع من طرف اللجنة بدون أي تحفظ وكما هو متضمن بالمحضر المؤرخ بتاريخ 17/03/2011، وكذا المصادقة على التصميم.