أفاد مصدر حقوقي موقع "بديل"، أن مستشارا برلمانيا سابقا عن حزب "البام"، بمدينة آسفي، منع السلطات المحلية بالمدينة من تنفيذ قرار البلدية بهدم طابقين أضافهما بطريق مخالفة للقانون لبناية تاريخية.

وحسب ما صرح به لـ"بديل"، محمد رشيد الشريعي، الرئيس الوطني لـ"المركز المغربي لحقوق الإنسان"، "فقد أقدم المستشار الجماعي الحالي بإسم "الأحرار"، الكوبابي عبد الرحيم، على إضافة طابقين ضدا على القانون، بمنزل عبارة عن بناية قديمة وسط سور تاريخي يسمى بسور البرتغال، وهي بناية آيلة للسقوط ويمكن أن تلحق أضرارا بالجيران"، مضيفا "أن هذا المنزل أصدرت بخصوصه البلدية قرارا بهدم ما أضيف إليه من بناء، وعند إقدام السلطات المحلية على تنفيذه، تم منعها من طرف المستشار المذكور، وطالبهم بالرحيل وترك المجال له لهدمه، دون أن يقوم بذلك"، حسب الشريعي.

وأوضح الشريعي، أن لهذا المستشار سوابق في البناء العشوائي واستغلال الملك العام، إذ أقدم في السابق على استغلال كشك وتوسيعه واستغلال المرفق العمومي وتحويله إلى مقهى بشكل مخالف للقانون، وقد صدر قرار من المجلس البدي بهدم هذه المقهى وتم إحالته (قرار الهدم) على السلطة المحلية على أساس تنفيذه، لكن لم ينفذ لحد الآن للأسباب غير معروفة"، مضيفا، أن "ذات الشخص قام ببناء فيلا على الشريط الساحلي المؤدي لشاطئ لالة فاطمة، مما فتح المجال لانتشار عدد من البنيات العشوائية قبل أن تقدم السلطات على تهديمها جميع".

وقال الشريعي في تصريحه للموقع، "نسجل في المركز المغربي لحقوق الإنسان، تنامي ظاهرة البناء العشوائي بشكل ملفت للنظر، وأمام أعين السلطات المحلية في غياب تدخلها لوقف هذه المهزلة، و نطالب بإيفاد لجنة من الداخلية للوقوف على كل الخروقات التي شابت المدينة بخصوص البناء العشوائي، ونحمل عامل الإقليم المسؤولية في ما يقع".

واتصل"بديل"، بالمستشار المعني وسأله عن مدى صحة ما نسب إليه، لكنه ظل يتهرب من إعطاء جواب محدد حول الموضوع.