اتهم نقابيون إدارة البنك الشعبي بـ"الاعتداء" على القوانين الوطنية والدولية بعذ دعوتها  مستخدميها إلى الاشتغال من الثامنة صباحا إلى غاية السادسة والنصف مساء وأيام السبت والأحد.

فبعد تدارسه للأوضاع العامة التي تعيشها فئات الأطر والمستخدمين بمجموعة البنوك الشعبية اصدر المكتب النقابي الوطني المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بيانا للوقوف عند حدة "الهجوم الذي تواصله الإدارة ضد الحقوق والمكتسبات، ولا سيما في مجال احترام قوانين الشغل الوطنية والدولية التي صادقت عليها بلادنا".

كما أشار  البيان إلى  عدم توفر الإدارة المركزية على بعد نظر استراتيجي فيما يخص تدبير المـوارد البشريـــة، و كذا الوضعية المزرية المادية و الاجتماعية للمستخدمين بسبب الانتهــاكات الصــارخة لكـــل القوانيـــن و الحقوق التي تضمنها المواثيق الدولية و الدستور و مدونة الشغل.

كما دعا البيان إلى ضرورة التكاثف و رص الصفوف من اجل بناء تنظيم نقابي قوي و فعال قادر على تحصين المكتسبات و مجابهة الخطط التخريبية الرامية إلى الإجهاز على حقوق و مكتسبات شغيلة البنك الشعبي.

وبالإضافة لكل هذا أشار البيان إلى مهندسي المشاريع التخريبية الذين يوحدون خطابهم بسرعة البرق كلما تعلق الأمر بمصالح الشغيلة (المفاوضات الماراطونية). فتجدهم يهرولون في حالة استنفار قصوى للتصدي لأي مبادرة للتغيير، فتراهم يبذلون جهدا كبيرا للتصدي لمبادرات المناضلين الشرفاء وعرقلتها بكل ما أوتوا من قوة وديماغوجية خوفا من أن يكشف هؤلاء المناضلون عوراتهم أمام الشغيلة حتى لا تترسخ عند المستخدمين ثقافة العمل النقابي و كان المؤسسة أصبحت ضيعة تنتهك بها ابسط الحقوق.

وكان المكتب النقابي الوطني لأطر ومستخدمي البنك الشعبي قد عقد مجلسا وطنيا بحضور أمال العمري الكاتبة الوطنية للاتحاد النقابي للابناك المنضوي تحت الاتحاد المغربي للشغل بالبيضاء يومه 28/11/2015 تدارس من خلاله جملة من القضايا التي تخص العمل النقابي بمجموعة البنوك الشعبية حيث وقف الجميع عند تجاهل الإدارة ولا مبالاتها لهذه القضايا التي تهم شغيلة البنك الشعبي.