بديل ــ ياسر أروين

علم الموقع من مصادر محلية، أن ساكنة "أحد كورت" بإقليم سيدي قاسم، وفي سابقة من نوعها قررت وضع شكاية لدى المحكمة العسكرية ضد قائد سرية الدرك بالمدينة، تتهمه من خلالها بما أسمته (الساكنة) "الاعتقال التحكمي والشطط في استعمال السلطة والتعنيف المفرط والمعاملة القاسية وغير الإنسانية".

واحتجت الساكنة المذكورة على اعتقال أربعة أشخاص، من طرف الدرك الملكي، و"تعنيفهم" تقول المصادر، بدون "أمر أو توجيه من قبل النيابة العامة" ، حيث اعتقل آخرهم يوم الأحد 21 دجنبر، في حين اعتقل الثلاثة الآخرين يوم السبت 20 دجنبر.

وتعود تفاصيل هذا الملف حسب المصادر، إلى سنة 1996، عندما حكمت المحكمة لصالح هؤلاء المعتقلين، فيما يتعلق بالنزاع على بعض الأراضي الفلاحية، إلا أن "مافيا العقار" تحدت المحكمة، ومنعت الأهالي من أراضيها، تقولبحسب مصادر من المنطقة.

من جهتها اتهمت عائلات المعتقلين رجال الدرك بـ"احتجاز" المعتقلين الأربعة و"تعنيفهم"، واعتبرت الأمر تصرفا غير "قانونيا"، وينم عن تنفيذ مبطن لـ"إملاءات" بعض الجهات، وطالبت (العائلات) بضرورة فتح تحقيق في "الإعتقالات" و"التعنيف" الذي طال أبناءها .

كما عبرأهالي المعتقلين وذويهم عن "استهجانهم للأسلوب الماكر والمخادع في تدبير الأزمة، ويعتبرون استهداف وترويع المواطنين أسلوب من أساليب العهد البائد"، وشددوا على أن ما وقع "يسبب احتقانا وتوترا اجتماعيا خطيرا في صفوف المواطنين".