بديل ـ الرباط

وصفت "النقابة الوطنية للمحافظة العقارية، الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، الإتحاد المغربي للشغل"، مؤتمر المحافظة المنعقد يوم 8 نونبر بـ"الزواج الكاثوليكي بين المفسدين البيروقراطيين وبين القراصنة الإنتهازيين".

وحسب بيان وصفه المتتبعون بـ"الناري"، توصل الموقع بنسخة منه، فإن ما وقع يوم 8 نونبر (مؤتمر المحافظة العقارية)، هو محاولة للتقسيم تتعرض لها "النقابة الوطنية للمحافظة العقارية"، على يد الأمانة العامة لـ "الإتحاد المغربي للشغل" وبقيادة الأمين العام نفسه، كما جاء في نص البيان.

من جهة أخرى يرى أصحاب البيان أن المؤتمر المذكور فاقدا للشرعية وللقانونية وللمقاييس الديمقراطية، الواجب توافرها في المؤتمرات، واصفين ما وقع يدخل في إطار "البهرجة الإعلامية والدعاية الفلكلورية".

كما ندد البيان بما أسماها "محاولات التقسيم والقرصنة للنقابة الوطنية وإضعافها لأغراض انتهازية لا تخدم مصالح المستخدمات والمستخدمين المشروعة"، واعتبر أن النقابة الوطنية لا زالت قائمة الذات بجميع "أجهزتها الشرعية"، وستستمر في أداء واجبها النضالي إلى أن ينعقد المؤتمر الوطني السادس يوم 31 يناير 2014 ويقرر ما يراه مناسباً.