بدأت دائرة الغضب النقابي إزاء "خطة إصلاح التقاعد" ومعاشات البرلمانيين والوزراء تتوسع، حيث اعلنت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بتاونات، مشاركها في الإضراب الوطني والمسيرة الوطنية ليوم الأربعاء 14 دجنبر بالرباط.

وجددت الجامعة في بيان توصل به "بديل"، رفضها المطلق لجميع المراسيم التراجعية الرامية لتفكيك الوظيفة العمومية وعلى رأسها مرسوم التشغيل بالعقدة في الإدارات العمومية، وجميع أشكال تمرير وتنزيل هذه المراسيم بما فيها بنود المباراة الكارثية التي أعلنتها وزارة التعليم مؤخرا الرامية لأجرأة التوظيف داخل القطاع بالعقدة.

وأعلنت النقابة عن دعمها ومساندتها لكل المحطات النضالية الرافضة لمثل هذه الاجراءات التفكيكية وفي مقدمتها نضالات أطر البرنامج الحكومي ل10000 إطار تربوي ونضالات التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين.

وعبرت النقابة عن استنكارها الشديد "للتملص الحكومي وعدم الوفاء بالوعود المقدمة للأساتذة المتدربين المتضمنة في محضر 21 أبريل 2016، وتشبتها بمساندة ودعم قضيتهم المشروعة وطنيا واقليميا، وكذا الاستمرار في النضال ضد كل مضامين المرسومين المشؤومين".

وجددت الهيئة ذاتها، رفضها المطلق "للإصلاح التخريبي التراجعي لأنظمة التقاعد الذي يحمل كاهل الموظفين وحدهم تبعات الأزمة المفتعلة والمزعومة داخل صناديق التقاعد"، راعية رجال ونساء التعليم وكافة الموظفين بالإقليم إلى مساندة ودعم كافة النضالات المناهضة لهذا الإجراء، وفي مقدمتها نضالات التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد ومحطاتها النضالية.