حذر مرشحو حزب " الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية"، بمدينة المرسى بإقليم العيون، السلطات المعنية وعلى رأسها السيد باشا المدينة، بتقديم استقالاتهم والإقدام على انسحاب جماعي ومتابعة قضائية لكل من تواطأ في ما وصفوها بـ"الخروقات غير المشرفة، التي إنطلقت" مع بداية الحملة الإنتخابية.

وكشف المرشحون في بيان حصل عليه "بديل"، أن مدينة المرسى تشهد تجاوزات خطيرة وخصوصا في المرحلة الأخيرة التي أعطيت فيها فرصة للمواطنين من أجل التسجيل في اللوائح الإنتخابية، الشيئ الذي تسبب في خلق إنزالات ضخمة من مناطق أخرى إلى مدينة المرسى، حيث أن هؤلاء لا صلة لهم بالمدينة ولا يقطنون بها. وذلك بتواطؤ مع السلطات المحلية، التي يفترض أن تقوم بواجبها الإداري من خلال الإشراف على نزاهة الإنتخابات"، بحسب البيان.

ومن ضمن الخروقات التي ذكرها المرشحون في البيان المذيل بتوقيعاتهم؛ "عمليات تشطيب ممنهجة لساكنة مدينة المرسى من اللوائح الإنتخابية، ترتيب لإنزلات من خارج مدينة المرسى، تشتيت أبناء الأسرة الواحدة في أكثر من ثلاث دوائر، منع المواطنين من الحق في التسجيل في اللوائح الإنتخابية، شراء الذمم وسحب بطائق التعريفية للناخبين تحت رعاية السلطات المحلية، وبعث بلطجية للمدينة من أجل ترويع وترهيب المواطنين..."

واعتبر أصحاب البيان أن هذه الأفعال تعد خرقا سافرا للقانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بإنتخاب أعضاء الجماعات الترابية، وتجاوزا لكل الخطب الملكية السامية التي دعت إلى العمل من أجل إنجاح هذا الإستحقاق، من خلال إحترام كل ما جاء في مقتضيات القانون المنظم للإنتخابات الجماعية الجديد الذي يكرس ما جاء في دستور 2011.

إلى ذلك أكد المرشحون الإتحاديون، أنهم سيقدمون على خطوات تصعيدية في حالة لم يتم الأخد بعين الإعتبار كل مطالبهم التي يكفلها الدستور.