استنكر "الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان"، مجمل "المضايقات التي تتعرض لها الحقوق والحريات ببلادنا والمتابعات الجارية ضد الحق في التبليغ عن الفساد والحق في التجمع والحق التعبير وحرية الصحافة".

وطالب الإئتلاف المشكل من 22 هيئة حقوقية في بيان له، إطلع عليه "بديل.انفو"، بـ " إطلاق سراح الصحافي المعتقل هشام المنصوري ووقف المضايقات في حق كافة الصحفيين المتابعين بتهم ملفقة من أجل ترهيبهم ومنعهم من مزاولة مهنتهم بكامل الحرية"، مطالبا في نفس السياق بـ" الكف عن محاصرة أنشطة هيئات المجتمع المدني وتسليم وصل الإيداع لجمعية الحقوق الرقمية وغيرها من الجمعيات الأخرى التي تتماطل السلطات في تسليمها وصل الإيداع".

ودعا ذات التنظيم إلى "رفع المضايقات والمتابعات القضائية المتعددة في حق الصحفي حميد مهدوي في الآونة الأخيرة ــ منذ القضية الأولى المتعلقة بقضية وفاة الشاب كريم الأشقرــ وكذا تعرضه للعديد من المضايقات الأخرى تمثلت حسب تصريحه، في ضربه من طرف عميد شرطة، ومحاولة شرطي آخر دهسه لثلاث مرات بدراجة نارية وسرقة حاسوبه بعد تكسير زجاج سيارته ".

وطالب بيان الهيئات الحقوقية بـ "إطلاق سراح الدركي أسامة غرابل الذي يقضي عقوبة حبسية على إثر إشعار رؤسائه بتعاطي الرشوة من طرف زملائه في سرية الدرك بالخميسات"، كما طالب برد الاعتبار لمبادرته بـ"القيام ببحث نزيه لمحاسبة المرتشين المفترضين وحمايته طبقا للقانون رقم 37-10 المتعلق بحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين بشأن جرائم الفساد والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها بما يضمنه له القانون السالف الذكر".

وفي نفس البيان طالب الإئتلاف الحقوقي بـ " وقف الاعتداء على الحق في التظاهر السلمي في العديد من المناسبات، من ضمنها احتجاجات الباعة المتجولين والمعطلين بالرباط".

وعلى المستوى الدولي أعلن بيان الإئتلاف "عن مساندته لمختلف المبادرات النضالية السلمية للمجتمع المدني التي أطلقت للتعبير عن استنكار هذه الأحكام والتضامن مع الشعب المصري في هذه المِحنة التي يعيشها ودعا كافة مكوناته للانخراط فيها".