رفضت محكمة إيطالية الأربعاء 28 أكتوبر، ترحيل مواطن مغربي يشتبه أنه وفر الأسلحة التي استخدمت في الهجوم على متحف باردو في تونس في وقت سابق من العام. ومن الوارد أن يواجه المتهم عقوبة الإعدام في القضية، في حين ترفض إيطاليا تسليم المشتبه بهم لأي دولة قد يواجهون فيها الإعدام عن ارتكاب جرائم.

وفي إجراء منفصل قالت مصادر قضائية إن مدعين في ميلانو طلبوا إغلاق التحقيق في صلة عبد المجيد الطويل المزعومة بالهجوم الذي وقع في تونس في 18 مارس /آذار وقتل فيه بالرصاص 21 سائحا لعدم كفاية الأدلة.

وقال جيوفاني كانزيو رئيس محكمة الاستئناف في ميلانو "أخطر الجرائم التي يواجهها المتهم تعاقب بالإعدام طبقا للقانون الجنائي التونسي، عقوبة الإعدام تعطل التسليم لأنها غير موجودة في القانون الإيطالي."

وأضاف كانزيو أن تونس لم تقدم لإيطاليا أي ضمانات بأن الطويل لن يواجه عقوبة الإعدام وأمر بالإفراج عنه بعد أن قضى خمسة أشهر محتجزا على ذمة التحقيق. ولم يرد على الفور أي تعليق من تونس.

ويذكر أن الطويل وصل إلى إيطاليا في زورق للاجئين انطلق من ليبيا في فبراير/ شباط قبل هجوم تونس واعتقل في ميلانو في مايو/ أيار بموجب أمر اعتقال دولي. ونفى الطويل تورطه في الهجوم.

ووفق مسؤول تونسي فإن الطويل قدم أسلحة للمتشددين قبل الهجوم ثم استقل الزورق متجها إلى إيطاليا.