قررت المحكمة الإبتدائية بالقصر الكبير، خلال جلستها ليوم الخميس 21 ماي، متابعة الناشط الحقوقي أسامة بن مسعود، في حالة إعتقال.

وحسب تصريح عضو هيئة دفاع بن مسعود لـ "بديل.أنفو"، فقد قررت المحكمة متابعة الناشط الحقوقي بالتهم المنسوبة إليه والمتعلقة بـ"التحريض على التجمهر وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لعملهم وعرقلة سير عمل لجنة لمحاربة احتلال الملك العمومي".

ورفضت المحكمة طلب هيئة الدفاع لمتابعة بن مسعود، نائب رئيس فرع "الحزب الإشتراكي الموحد"، في حالة سراح، وقررت متابعته في حالة اعتقال، ليتم إيداعه بالسجن المحلي بالقصر الكبير، قبل أن تحدد ذات المحكمة يوم 28 ماي، كموعد للنظر في الملف.

وحاول "بديل" جاهدا أخذ رأي السلطات المحلية بالقصر الكبير في الموضوع لكن ضل هاتف رئيس الدائرة يرن دون جواب.

من جهة أخرى، أدانت مجموعة من الهيئات الحقوقية والسياسية والجمعوية بالقصر الكبير خلال اجتماع لها بمقر "الجمعيةالمغربية لحقوق الإنسان"، فرع القصر الكبير، (أدانت) اعتقال بن مسعود، وسطرت برنامجا نضاليا للمطالبة بإطلاق سراحه.

كما استنكرت شيبية حزب "الإشتراكي الموحد" بالقصر الكبير، في بيان لها يتوفر "بديل.انفو" على نسخة منه (إستنكرت) ما أسمتها " المحاولات الدنيئة للجهات المعنية في طبخ ملف للناشط الحقوقي أسامة بن مسعود وفبركته قصد تصفية الحسابات ورد الكيل بمكيالين"، منددة بـماوصفتها "المؤامرة الدنيئة التي تستهدفه (بن مسعود)" .

وطالب ذات التنظيم في بيانه " الجهات المسؤولة محليا و وطنيا بالتدخل قصد وضع حد للمضايقات والاستفزازات التي يتعرض لها النشطاء الحقوقيين والسياسيين والجمعويين بالمدينة".

وكانت السلطات الأمنية بالقصر الكبير إعتقلت الناشطالحقوقي، أسامة بن مسعود "عندما كان يقوم بإنجاز تقرير حول بعض الخروقات والإنتهاكات لحقوق الإنسان التي طالت عمل اللجنة المكلفة بتحرير الملك العمومي من الفراشة" حسب ما سرح به لـ"بديل.أنفو" سابقا.