المغرب يمكن أن يستوعب 50 مليون سائح طيلة السنة موزعين على الأيام و الشهور مثل اسبانيا بمعدل 4 مليون سائح في الشهر و هذا ممكن عمليا من خلال تنظيم و تأهيل بنية الاستقبال كإسبانيا و فرنسا ، المغرب يمكن زرع أكثر من 50 مليون هكتار بجميع أنواع المزروعات بما فيها الأشجار المثمرة الزيتون و الأركان و الصبار (فمن مساحة 71 مليون هكتار (10850 كم2) قابلة للزراعة ، لا يحمل أنشطة زراعية إلاّ 9,2 مليون هكتار، أي ما يمثل 5,5%من التراب الوطني. وهذا الشطر غير الصحراوي من البلاد يضم إضافة إلى الأراضي القابلة للزراعة، قرابة 5 مليون هكتار من الغابات، و24 مليون هكتار من المراعي السهوبية، منها 3 مليون هكتار من الحلفاء (وزارة الفلاحة، الإحصاء الفلاحي، 1996).

المغرب يمكن أن يستغل ثروته البحرية بعيدا عن استغلال الدول الأأخرى ، المغرب بإمكانه تصنيع الفوسفاط عوض تصديره خاما ، المغرب ممكن الاستغناء عن نصف مستورداته من الطاقة باستغلال أمثل للطاقة الشمسية و الريحية و النباتية ، المغرب ممكن أن يكون دولة مصتعة لمختلف الصناعات الثقيلة و الإلكترونية ، وكذلك لا يتم توزيع عادل للضرائب و لا تشمل كل القطاعات بالإضافة لتفشي ظاهرة التهرب و الغش الضريبي الذي يمكن أن يعطي قيمة مضافة 5000 مليار سنويا إضافية لميزانية الدولة إذا ما تم ضبط المجال الضريبي بالصرامة الكاملة) نجد فقط 2 في المائة من المقاولات، فقط، تساهم بما يناهز 80 في المائة من موارد الضريبة على الشركات، وأن 75 في المائة تصرح بأرباح تقل عن 3 ملايين درهم.

بالمقابل هناك العديد من المقاولات التي تحقق أرباحا طائلة، في حين لا تساهم بدرهم واحد في خزينة الدولة، إذ تستفيد من إعفاء شامل من الضريبة، مثل الشركات العقارية، بالنسبة إلى المداخيل التي تجنيها من مشاريع السكن الاجتماعي التي تنجزها، كما أن هناك المقاولات الفلاحية الكبرى، التي تستفيد من إعفاء منذ الثمانينات.) ،لكن لا شيء من هذا تقريبا كل ما يقوم رئيس الحكومة و الحكومة هو الزيادة في الأسعار و اقتطاع من أجور الموظفين لتصحيح اختلال صناديق التقاعد و ضرب المعطلين و قمع الحريات و إعطاء 1500 مليار للصناعيين و المقاولات و المنعشين العقاريين.