حميد هيمة

تكشف التقارير الموضوعاتية للمجلس الأعلى للحسابات عن حجم الاختلالات في الإدارة العمومية والمصالح الرسمية، من حيث اختلاس المال العام وسوء التدبير و”تسرب” المال العمومي من الصفقات لفائدة المقربين بروابط عائلية وحزبية وبناءً على علاقات الزبونية والخدمة المتبادلة.

وبكلمة واحدة، فإن هذه المؤسسة الرقابية كشفت، وتكشف، في حدود معينة، بنية الفساد القائم على عدم احترام قواعد الالتزام بالنفقات وتزييف البيانات وحصول “المسؤول-ة” لنفسه او غيره على منفعة غير مبررة نقدية او عينية وإخفاء المستندات او الادلاء الى المجلس الاعلى للحسابات بأوراق مزورة او غير صحيحة وفق ما حددته أحكام القانون المحدد لصلاحية هذه الهيئة الرقابية.

إن انغراس هذه الظواهر في بنية الدولة هو مفهموم بالنظر لزواج المتعة بين الفساد والاستبداد، لكن، ما أثار انتباهي أثناء قراءة الإطار القانوني للمجلس الأعلى هو:

أولا: إحداث السلطة لهذه المؤسسة قصد المراقبة العليا لتنفيذ القوانين المالية، وهي تَعلم، أي السلطة، حجم الفساد المتغلغل في مصالحها الإدارية!

وهو، على كل حال، إجراء (إحداث المجلس) يجب تعزيزه، غير أنه يجب أن لا يحجب عنا بعض خلفيات وأبعاد السلطة، الراعية للفساد، في إنشاء المجلس؛ ومنها، على الأقل، توجيه الرسائل إلى الخارج بأن الدولة مُلتزمة بمحاربة الفساد وبأنها جدّية في توفير بيئة سليمة للاستثمار الأجنبي…الخ؛

ثانيا: إن الظهير، الصادر بتاريخ 14 شتنبر 1979، موقع بالعطف من طرف الوزير الأول، الراحل المعطي بوعبيد، وهو الوزير ذاته الذي سيتصدر، لاحقا، قيادة المخلوق الجديد/ الاتحاد الدستوري، كأحد الأحزاب الإدارية، في ظروف- أقصد قيادة بوعبيد للاتحاد- أثارت تفاصيلها الكاملة ملفات المنابر الإعلامية.

وعلى كل حال، فإن مطالب النسيج الحقوقي والهيئات الديموقراطية والتقدمية هو ضرورة الربط الفعلي بين تحمل المسؤولية والمحاسبة الحقيقية، وتقديم المتهمين إلى المحاكمة وفق شروط المحاكمة العادلة وعدم الافلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والمالية.

وبالمقابل، فإن المجلس الأعلى للحسابات، أو أي مؤسسة رقابية ذات صلة، يجب أن تفحص مالية المؤسسات المدنية والحزبية المعبرة عن تيارات المجتمع. ولهذا، فإن الحركة الديموقراطية مطالبة بفك تناقضها بين المطالبة بإعمال القانون في الخروقات التي يسجلها المجلس الأعلى للحسابات في المؤسسات العمومية، وبين استمرارها في التملص من كشف حساباتها المالية لهذه المؤسسة من أجل القيام بالافتحاص اللازم بمبررات أحيانا غير موضوعية وغير مبدئية.

وإذا ما كُتب لقضاة المجلس الأعلى للحسابات الاضطلاع على ميزانية النقابات والأحزاب والجمعيات والشبيبات، مهما تكن قيمة هذه الأموال، فإنه يجب علينا أن لا نفاجأ بحجم “الاختلالات” القائمة والتي لن تقل حجما عن الفساد المستشري في المصالح العمومية.

طبعا، فليست كل الهيآت الحزبية أو الحقوقية أو الجمعوية فاسدة، وأي تعميم في الموضوع هو تجني مرفوض مهما كان مصدره، لكن يجب الإقرار، بالمقابل، أن المخالفات الواردة في المادة 56، التي تعد من اختصاص المجلس الاعلى للحسابات، سائدة، وهي: اخفاء المستندات أو الادلاء بأوراق مزورة أو غير صحيحة، وحصول الشخص لنفسه أو غيره على منفعة غير مبررة نقدية أو عينية، وعدم احترام قواعد الالتزام بالنفقات…الخ.

ويكفي، لمن يُعاند حقيقة هذه المعطيات، متابعة المواد والأخبار المنشورة في المواقع الإلكترونية والجرائد للوقوف، على الأقل، على عينات من “شبهات” الفساد المالي والسرقة الموصوفة للمال العام، وتزوير الوثائق، وتقديم معلومات مغلوطة، وخرق القانون..الخ.

والأنكى أن تكون هذه “الاختلالات” من إنتاج مؤسسات تُبشّر بالبديل الاجتماعي والسياسي المتعارض مع بنية الفساد، لكن تبقى مثل هذه الممارسات، على كل حال، للأشخاص وليست للمؤسسات المطلوب منها، قبل فوات الآوان، استئصال أورام الفساد قبل تفشيها في كافة انحاء الجسد التنظيمي….الخ.

والمؤسف أن رموز الفساد راكموا خبرات في التنصل من أي مسؤولية قانونية وأخلاقية مرتبطة بملفات الفساد، بل أن هؤلاء يفلتون من المحاسبة، كما تخرج الشعرة من العجين، باستثمار علاقاتهم العميقة مع رموز الفساد وعرابيه، وقد يتعرض من تجرأ على طرح شبهات الفساد للمعاقبة بتهم الإساءة إلى التنظيم والتقليل من شأن الزعيم!

إن على القوى الديموقراطية، المتشبتة فعليا بخيار النضال، مباشرة الاجراءات القانونية والتنظيمية لتسهيل عمليات الافتحاص المالي الداخلي، كعمل روتيني وطبيعي، وتشجيع مناضليها على فضح الفساد ليس فقط في مؤسسات الدولة، ولكن أيضا محاربة الفساد في المجتمع ومؤسساته باتخاذ الاجراءات الملموسة والعميقة وليس الاستعاضة عنها فقط برفع الشعارات!