بديل ــ الرباط

دخلت جبهة "البوليساريو" عن طريق إعلامها، على خط قضية "قاضي العيون"، محمد قنديل الذي تم توقيفه من طرف وزير العدل و الحريات، مصطفى الرميد، صباح يوم الثلاثاء 6 يناير بسبب ما اعتبره الوزير "أفعالا مخلة بالشرف والوقار".

وأفاد موقع "راديو اميزرات"، المقرب جدا من جبهة "البوليساريو" يوم الثلاثاء 6 يناير، في قصاصة إخبارية أن وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد، يؤكد أن "مدينة العيون ليست مغربية"، وذلك استنادا إلى ما كشفه القاضي محمد قنديل عندما أخبره الرميد أنه "لا يمكن تطبيق القانون بهذه المحكمة نظرا لحساسية المنطقة مؤكداً  أن مدينة العيون ليست مغربية".

وكان وزير العدل و الحريات قد قرر توقيف القاضي محمد قنديل، على خلفية كشفه لـما وصفه بـ"التلاعب الخطير في محاضر الجلسات" عبر "تسجيل صوتي"، حصل عليه "بديل"، يدور فيه الحوار بينه ورئيس المحكمة الابتدائية للعيون، إبراهيم الحارث، ويطلب منه هذا الأخير "إجراء تغيير في تاريخ رسمي لجلسة عمومية، برمجت في الثاني من شهر يونيو /حزيران الماضي، وتمديد الموعد لـ9 من الشهر نفسه".

وهو ما اعتبره القاضي، محمد قنديل، "جريمة جنائية" يعاقب عليها الفصل 352 من القانون الجنائي، الذي يقضي بـ"منع أي قاضي أي كان إجراء تغيير في وثيقة رسمية"، إضافة إلى أن الأمر الذي وجهه رئيس المحكمة يعتبر "غير أخلاقي" حسب تعبير القاضي قنديل.