علم "بديل"من مصدر نقابي، أن الكاتب العام لقطاع التكوين، التابع لوزارة التربية الوطنية، أعفى يوم الجمعة 30 أكتوبر، المنسق الوطني للفدرالية الديمقراطية للشغل من مهامه كرئيس مصلحة "بدون سند قانوني".

وأوضح المصدر، أن هذا الإعفاء جاء على إثر مناقشة جرت بين الكاتب العام والمنسق الوطني للفيدرالية صباح نفس اليوم حول الأوضاع الاجتماعية والاقتطاعات التي قام بها الكاتب العام مؤخرا، وهو (الإعفاء) ما يدل على رغبة الكاتب العام في إسكات الأصوات النقابية الموجودة بالقطاع، حسب تصريح نقابي.

وأضاف نفس المصدر، "أن هذا الإعفاء، أدى إلى تأجيج الأوضاع وغضب داخل الموظفين والموظفات والاتجاه نحو خوض إضرابات ووقفات احتجاجية من أجل الحد من الشطط في استعمال السلطة من طرف الكاتب بنفس القطاع".