أعلنت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أنها ستخوض إضرابا وطنيا عاما، يوم الخميس 10 شتنبر الجاري.

وأكدت الجامعة في بيان لها، توصل به "بديل"، أن قرارها بخوض هذا الإضراب جاء تنفيذا لقرار اللجنة الادارية للجمعية، والتي انعقدت يوم 12 يونيو والمكتب الجامعي المنعقد يوم 08 غشت من السنة الجارية.

وطالبت الجامعة في ذات البيان بـ"فتح حوار عاجل معها حول ملفها المطلبي الوطني و إشراكها في كل ما يتدبر في هاته المرحلة الانتقالية للمستخدمين و للقطاع في مجالات الانتاج و النقل و التوزيع و التسويق".

وفي نفس السياق طالبت الجامعة بوقف ما أسمتها "كل المخططات الرامية إلى المس بمستقبل القطاع بمنشآته وبمصير و مستقبل المستخدمين في مجالي توزيع و تسويق الكهرباء و الماء و التطهير السائل بتفويتهما للقطاع الخاص عن طريق الشركات الجهوية المتعددة الاختصاصات و عبر الجهوية المرتقبة التي يشتد وقعها حاليا على جهتي البيضاء و اكادير”.

الجامعة، طالبت أيضا بضرورة “التصدي لعملية الادماج اللامتكافئ المرتقبة التي تهم مجالات العمل المتشابهة بكافة الاختصاصات مركزيا و على مستوى الجهات و الاقاليم، الضارة بالعاملين”.

وشدد أصحاب البيان على أهمية “تفعيل اللجان المنبثقة عن الحوارات السابقة وفي مقدمتها لجنة المقاولة و السلامة و حفظ الصحة واللجنة الإدارية والاجتماعية والنقابية و السكن و لجن حملة الشواهد من سلك ثالث و مجازين و تقنيين و حذف السلالم الدنيا و رؤساء المراكز وغيرهم والإسراع في تلبية مطالبها العادلة”.

ودعا بيان الجامعة أيضا إلى “وقف العديد من التراجعات الحاصلة على العديد من المستويات و في مقدمتها تلك المرتبطة بحرية ممارسة العمل النقابي وطنيا و جهويا وبالمجال الاجتماعي و الاداري الضاربة عرض الحائط للاتفاقات الواردة في البروتوكول و التي منها تلك المتعلقة بالتقنيين و المجازين و حملة شواهد السلك الثالث و بالامتحانات عموما في الشكل والمضمون والنتائج”.

إلى ذلك طالب البيان بـ "التعجيل بعقد لقاء لجنة الأجور من اجل إخراج زيادات معقولة تهم إعانة الكراء وتمكين الأرامل من المكتسبات الاجتماعية والرفع من بعض المنح … و ملاءمة أوضاع العاملين بقطاع الماء مع نظرائهم بقطاع الكهرباء على غرار ما يتم ملاءمته في الاستراتيجيات القطاعية بالمكتب.