بديل- وكالات

أدى وزراء الحكومة الفلسطينية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم في احتفال أقيم بالمناسبة برام الله بعد التغلب على خلاف في اللحظات الأخيرة مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بخصوص وزارة شؤون الأسرى التي تم إسنادها في حل سريع لرئيس الحكومة رامي الحمدالله.

ومنعت سلطات الاحتلال الإسرئيلي ثلاثة وزراء من غزة من دخول الضفة الغربية لأداء اليمين الدستورية وزراء جددا في حكومة التوافق الوطني الفلسطيني الجديدة أمام الرئيس محمود عباس.

وأدى الوزراء اليمين في مراسم بثها التلفزيون الرسمي في رام الله مقر الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وكانت حماس أعلنت في وقت سابق أنها لن تدعم الحكومة الجديدة بسبب قرار عباس إلغاء وزارة شؤون الأسرى والمحررين واستبدالها بلجنة لن تكون تابعة للحكومة، ويتولى وزير شؤون الأسرى والمحررين متابعة شؤون الفسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

ويعتبر الفلسطينييون المعتقلين في السجون الإسرائيلية مناضلين من أجل الحرية في حين تتهمهم إسرائيل بالإرهاب.

وقبل اداء اليمين قال وزير داخلية حكومة حماس فتحي حماد في احتفال في غزة إن الأسرى يخوضون معركة الأمعاء الخاوية في سجون الاحتلال ثم يتم التخلي عنهم.. لا وألف لا لن نقبل بذلك، وأضاف "لن تتخلى عن الأسرى وحقوقهم.

وأوضح مسؤول فلسطيني أن عباس أراد إلغاء الوزارة لضمان استمرار التمويل الغربي للحكومة ولا سيما أن عددا من الدول الغربية المانحة حذرت من أنها لن تدعم حكومة تمول الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

يذكر أن الحكومة الفلسطينية تدفع معاشات شهرية لأسر المعتقلين، وتقول إسرائيل أن هذه المعاشات تشجع الفلسطينيين على القيام بهجمات ضدها وأدانت الدول المانحة التي تذهب أموالها لتغطية مثل هذه المساعدات.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد حذر يوم الأحد الماضي من أي تعجل دولي للاعتراف بحكومة فلسطينية من المقرر الإعلان عنها في إطار اتفاق مصالحة بين حركتي فتح والمقاومة الإسلامية "حماس".

وقال نتنياهو في اجتماع لحكومته "أدعو كل الأطراف المسؤولة في المجتمع الدولي بألا تتعجل بالاعتراف بحكومة فلسطينية تشكل حماس جزءا منها وتعتمد على حماس" مشددا على أن هذه الحكومة ستكون واجهة للحركة الإسلامية.

وأضاف "حماس منظمة إرهابية تدعو لتدمير إسرائيل ولا تعترف بحق إسرائيل في الوجود ولا ينبغي على المجتمع الدولي أن يقبلها، هذا لن يعزز السلام بل سيدعم الإرهاب".

وتصنف إسرائيل وبعض الدول الغربية "حماس" على أنها منظمة إرهابية ولا تتعامل بشكل رسمي مع الحركة.