بديل - الرباط

توصلت مجموعة من رجال الأمن بالدار البيضاء السبت الماضي بقرارات من المديرية للأمن الوطني تخيرهم بين الاستقالة أو المتابعة أمام القضاء وكشفت مصادر مطلعة لـ"لصباح" أن 24 رجل أمن موزعين ما بين عمداء وضباط ومفتشين وآخين يحملون رتبا مختلفة، تلقوا مكالمات هاتفية، من مسؤوليهم، تخبرهم بضرورة الانتقال إلى مركز الأمن على الفور من أجل موضوع هام. وفوجئ المعنيون بالقرارات الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، والتي وجدوا أنفسهم اثرها مخيرين بين التوقيع على الاستقالة او المتابعة القضائية. 

وعلمت "الصباح" من المصادر ذاتها ان المعنيين بالقرارات اخبروا بخلاصات التقارير التي أنجزت عنهم في وقت سابق وطلب منهم كتمان الأمر وعدم إخبار أي كان بموضوع القرار، مع توقيع وثيقة تؤكد استقالتهم من المهام المنوطة بهم، والغريب في الأمر تضيف المصادر ذاتها أن أغلب الواردة أسمائهم، في لائحة المغضوب عليهم استجابوا لقرارات المديرية العامة للأمن الوطني وهو ما يعني اعترافا ضمنيا بارتكابهم أخطاء ومخالفات مهنية.