بديل ـ بلال الصاط

حملت الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة السلطات التشريعية والتنفيذية، مسؤولية العملية الانتقائية للانتاجات التي يتم اختيارها على مستوى الشركة، مُجملة صلاحياتها في تنفيذ هذه القوانين لا غير.

وأوردت إدارة الشركة في بيان توصل "بديل" بنسخة منه أن دورها يقتصر على تنفيذ نتائج لجنة انتقاء البرامج بعد موافقة وإعطاء الاذن من طرف المجلس الاداري الذي يضم مختلف القطاعات الوزارية المعنية.

وأضاف البيان أن تعيين لجنة انتقاء البرمجة يخضع لمقتضيات دفتر التحملات الذي يضم مهنيين داخليين وكفاءات وطنية مشهود لها من خارج الاعلام العمومي حسب تعبير البيان.
وفي ردها عن الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الشركة يوم الاثنين 20 يوليوز التي طالب منظموها بما وصفوه بالحد من "اعلام الريع"، أوضح البيان أن ذلك يدخل ضمن اختصاصات السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن دورها لا يتعدى تنفيذ نتائج انتقاء البرامج، متحدية من يتهما بالابتزاز الممنهج باللجوء للعدالة لاقتضاء حقه.
أما من حيث الشكل برر البيان عدم استجابة الأطراف المعنية المعنية للوقفة، لكونها لم تضم سوى بضعة أشخاص حديثي العهد بالقطاع ، وسنهم يؤكد عدم علاقتهم بمجال إنتاج السمعي البصري كمنتجين مهنيين.

يذكر أن عشرات المنتجين والنقابيين نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة منددين بالسياسة الانتقائية التي تنهجها الشركة، ومتهمين إياها بالمحسوبية والزبونية في عملية الانتقاء، ورافعين شعارات ضد مدير الشركة من قبيل "العرايشي سير بحالك الشركة مشي ديالك".