نفت ولاية أمن أكادير التصريحات التي أطلقتها فتاتا إنزكان، على بعض المنابر الإعلامية، بعد أن تم توقيفهما من طرف مصالح الأمن بإنزكان، بأمر من النيابة العامة المختصة، من أجل "الإخلال العلني بالحياء"، حيث اتهمتا عناصر أمنية بتعريضهما "لسوء المعاملة أثناء فترة الاحتفاظ بهما تحت تدبير الحراسة النظرية".

وأكدت ولاية أمن أكادير، وفق للمديرية العامة للأمن الوطني، أن “البحث الذي باشرته المصالح الإدارية المختصة أوضح أن تدخل عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بإنزكان كان حاسما في هذه القضية حيث حال دون تسجيل أي مساس بالأمن والنظام العامين أو حدوث أفعال عنف بسبب كثرة المواطنين الذين احتشدوا بمكان التدخل وهو ما مكن من ضمان الحماية الجسدية للفتاتين”.

وأضاف الببيان ذاته "أن الإجراءات المسطرية التي باشرتها مصالح الأمن الوطني، من انتقالات ومعاينات واستماعات، تمت في إطار القانون وتحت مراقبة النيابة العامة المشرفة على البحث".

وبخصوص مزاعم العنف اللفظي، المنسوبة للمعنيتين بالأمر، أكد البيان أنه “لم يثبت من خلال البحث المنجز في القضية تسجيل استعمال عناصر الأمن لأية عبارات تحقيرية أو حاطة بالكرامة في حقهما، بل تم الاكتفاء بتسجيل تصريحاتهما في محاضر قانونية وتقديمهما أمام النيابة العامة المختصة”.

وكانت الفتاتان قد قالتا في تصريح لـ"راديو بلوس" أنهما "مُنعتا من قراءة المحضر الذي حرر لهما قبل توقيعه بالرغم من كونهما يعرفان القراءة والكتابة"، وأضافتا، "أن عناصر الشرطة الذين حرروا المحضر أخبروهما انه ليس هناك شيئ مهم ليطلعا عليه".

وأوضحت الفتاتان، المعروفتان بـ"قضية التنورة أو الصاية " أن عناصر الشرطة كانوا من "بين الذين تحرشوا بهما من خلال الكلام النابي والسب والشتم الذي قالوه في حقهما، والطريقة التي تم إخراجهما بها من المحل الذي إحتميتا به من الأشخاص الذين هاجموهما داخل سوق شعبي بإنزكان".