أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف اليوم الثلاثاء 22 دجنبر، إحباط هجوم كان يستهدف قوى الأمن الأسبوع الماضي في منطقة أورليان في وسط فرنسا.

وقال الوزير إن "المديرية العامة للأمن الداخلي (جهاز الاستخبارات الداخلي) أحبطت محاولة اعتداء تستهدف ممثلين للقوى العامة في منطقة أورليان الأسبوع الماضي". وأضاف خلال زيارة للشرطة في تولوز أنه تم توقيف فرنسيين وتوجيه التهم لهما في 19 كانون الأول/ديسمبر في هذه القضية.

كما أوضح أن الموقوفين فرنسيان، أحدهما في الـ20 من العمر، وليس له ملف لدى أجهزة الشرطة، والآخر في الـ24 من العمر وهو معروف في قضايا جنح".

وأفادت مصادر في الشرطة في باريس أن أحد المتهمين ينحدر من المغرب والآخر من توغو.

وأضاف كازنوف أن الرجلين كانا "على علاقة بفرنسي جهادي موجود في سوريا، ينظر التحقيق في كونه وراء التخطيط لهجمات وفق اعتراف أحد المتهمين في أثناء توقيفه، كانت تستهدف عسكريين أو رجال درك أو شرطة أو ممثلين للدولة".

وأضاف الوزير أن "هذه التوقيفات نتيجة عمل دقيق نفذته أجهزة استخباراتنا وهي ترفع إلى 10 عدد الهجمات المحبطة على الأراضي الوطنية منذ 2013"، مشيدا بعمل المديرية العامة للأمن الداخلي.

وأعلن الوزير أنه تم منع 3414 شخصا من دخول فرنسا منذ بدء عمليات التدقيق في الهوية على الحدود بعد اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر في باريس.

وقال كازنوف "أعيد 3414 شخصا حتى الآن لأنهم يمثلون خطرا على الأمن والنظام العام"، مذكرا بأن فرنسا "أعادت مساء 13 تشرين الثاني/نوفمبر إجراءات التدقيق على حدودها" بموجب استثناء تتيحه اتفاقية شنغن "في مثل هذه الظروف".

ولم يفصل الوزير الإجراءات المتخذة، لكنه أوضح أن نتائجها كانت "مهمة"، ولا سيما فرض حالة الطوارئ منذ الهجمات التي أسفرت عن مقتل 130 شخصا ومئات الجرحى.

وفي إطار حالة الطوارئ "جرت 2898 مداهمة بدون إذن قضائي" حتى اليوم، بحسب الوزير، أدت إلى توقيف 346 شخصا، بينهم 297 موقوفا للتحقيق و51 أودعوا السجن، بحسب حصيلة جديدة.