بديل - رويترز

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية يوم الثلاثاء أن النيابة العامة بمحافظة السويس قررت إحالة الرئيس السابق محمد مرسي للقضاء العسكري للمرة الأولى بتهم من بينها القتل.

وأضافت الوكالة أن مرسي من بين 199 أحيلوا للقضاء العسكري في القضية التي تتصل بأعمال عنف اندلعت بالسويس شرقي القاهرة عقب فض الأمن لاعتصامين لمؤيدي مرسي في أغسطس آب 2013 بعد أكثر من شهر على عزله.

وعزل مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه ويواجه منذ ذلك الحين عدة محاكمات أمام القضاء الطبيعي بتهم تتراوح بين التحريض على العنف والتخابر مع جهات خارجية.

ومن بين المحالين للقضاء العسكري في نفس القضية محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبه خيرت الشاطر.

وذكرت الوكالة أن النيابة وجهت للمتهمين عدة اتهامات من بينها القتل والشروع في القتل والاعتداء على عناصر الجيش وحرق مدرعات وكنائس بالمحافظة.

وأضافت أن القضية تتعلق بالعنف الذي اندلع في السويس يومي 14 و16 أغسطس آب 2013 وأسفر عن مقتل 31 مدنيا وإصابة 34 من رجال الجيش بينهم أربعة ضباط.

وتابعت أن نحو 180 مدنيا أصيبوا أيضا في الأحداث.

ووسعت الحكومة من سلطة واختصاصات القضاء العسكري في أكتوبر تشرين الأول ليشمل محاكمة المدنيين المتهمين بارتكاب جرائم تتراوح من الاعتداء على منشآت الدولة وحتى قطع الطرق.

وجاء ذلك في أعقاب العديد من الهجمات الدامية التي يشنها متشددون ضد قوات الأمن منذ عزل مرسي.