أحالت مصلحة الدرك الملكي، بالشماعية، مؤخرا، رئيس المجلس الإقليمي لليوسفية، و14 متهما، على أنظار وكيل الملك، بعد متابعتهم بتهم "المشاركة ومحاولة الحصول على أصوات ناخبين".

وبحسب ما أكدت مصادر مطلعة، فإن المتهمين، قد أنكروا خلال مرحلة التحقيق الإعدادي الذي استغرق ساعات طوال، كل التهم الموجهة إليهم، لتتم متابعة الجميع في حالة سراح، مقابل كفالة مالية(تراوحت بين 3000 و 1000 درهم).

وكان حزب "الأصالة والمعاصرة" قد تقدم بشكاية إلى وكيل الملك بابتدائية اليوسفية، تتعلق ببعض الخروقات التي شابت انتخاب رئيس المجلس الإقليمي، والتي فاز فيها عضو من الاتحادي الاشتراكي.

ويوجد من بين المتهمين الأربعة عشر (برلماني اليوسفية ورئيس جماعة أجدور ورئيس جماعة سيدي شيكر)، حيث تابعتهم النيابة العامة، بتهم "تقديم تبرعات نقدية وقبول وعد بتقديم تبرعات نقدية بقصد الحصول على أصوات الناخب، والتأثير في صوت ناخب باستعمال التهديد".