توصل موقع "بديل" بوثائق صادرة عن المجلس البلدي لمدينة كليميم، مُوقع عليها قبل دراسة الصفقات وتحيينها، ما يتيح للموقعين لاحقا التصرف كما يشاؤون مع الوثيقة.

المصادر تفيد أن هذه الوثائق توجد على مكتب مسؤولي الداخلية ومع ذلك يواصل المجلس البلدي لكلميم أنشطته بشكل عادي.

وكان رئيس المجلس البلدي لكلميم قد توصل بحسب "الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب" بـ51 استفسارا، عن تجاوزات واختلالات عديدة، ولحد الساعة يجهل مصير هذه القضية.

يذكر أن وزير الداخلية عزل رؤساء جماعات، بعضهم بسبب اختالالات، تفيد المصادر أنها تقل بكثير عما ارتكبه رئيس المجلس البلدي لكلميم، الذي يوصف من قبل نفس المصادر باليد اليمنى والداعم الأول لادريس لشكر الكاتب الأول لحزب "الإتحاد الإشتراكي".

وتشير المصادر إلى أن رئيس المجلس هذا كان مجرد عامل بسيط في محطة وقود قبل أن يصبح اليوم واحدا من أعيان الصحراء، ومع ذلك لم يتجرأ مسؤول مغربي واحد لسؤاله عن مصادر ثروته.

وتروج أنباء تفيد أن مسؤولا نافذا في وزارة الداخلية هو من يحمي هذا الرئيس، في وقت تفيد فيه أنباء أخرى أن لشكر ضغط بكل ثقله لعدم المساس بالمعني.

يذكر أن هذا الرئيس كان قد دخل في مواجهات ساخنة مع الوالي السابق للجهة محمد عالي العظمي الشهير بعمر الحضرامي قبل أن تقيل الداخلية الأخير وتبقي على الأول، رغم أن هذا الوالي ترك منصبا هاما في البوليساريو ولبى نداء الوطن غفور رحيم خلال عهد الحسن الثاني، لكن الداخلية في عهد الملك محمد السادس لم تكن به رحيمة بحسب العديد من المصادر الحقوقية والصحراوية.

وثيقة1

وثيقة2