بديل ــ الرباط

يبدو أن "الفضائح" لا زالت تلازم وزير الشباب و الرياضة، المعفى، محمد أوزين، فبعد إعفائه من مهامه الوزارية، ورد اسمه في فضيحة تغيير في قانون حزبه "الحركة الشعبية" لتسهيل صعوده إلى الأمانة العامة.

 وحسب ما أوردته يومية "الأخبار" في تحقيقها ضمن عددها ليوم الثلاثاء 12 يناير، فإنه "بعد اجتماع المكتب السياسي للحركة الشعبية يوم الخميس الماضي، لتدارس الوضع الداخلي الحزبي ومستجدات الساحة السياسية، اجتمع أعضاء المكتب السياسي حول الأمين العام العام للحزب امحند العنصر وسط استغراب وصدمة عدد كبير منهم حين التحق بهم "عنصر بات غريبا عنهم"، أي محمد أوزين، الذي لم يعد داع لوجوده بالمكتب السياسي بعد أن فقد منصبه الوزاري".

ونقلت اليومية بعضا من كواليس الحزب، بدء من "عبارات الثناء والتقدير التي أُغرق بها أوزين من طرف العنصر، خلال الاجتماع، وعكسها بيان الحزب عقبه، جعلت عددا من قياديي الحزب في حيرة من أمرهم، سندهم في ذلك، حسب الجريدة، القانون الأساسي للحزب الذي صودق عليه خلال المؤتمر الثاني عشر للحزب، يونيو الماضي، وبالضبط المادتين 50 و58 من القانون المذكور، إذ تنص المادة 58 على أن المكتب السياسي يضم الأمين العام، رئيس المجلس الوطني، و30 عضوا ينتخبون من طرف المجلس الوطني، رئيسي الفريقين الحركييم البرلمانيين، أعضاء الحكومة المنتمين للحزب"، وهو ما لم يعد ينطبق على أوزين.

كانت الأمور ستكون عادية، وطبيعية، إلى أن انتبه قياديون من الحزب إلى "تعديل" أضيف إلى المادة المذكورة، يوما واحدا بعد الاجتماع، حيث وصف بعضهم ما حدث بأنه "عملية تحايل وتزوير كبيرة هدفها تبرير بقاءا لوزير المعفي بالمكتب السياسي إلى حين المؤتمر الوطني المقبل للحزب". وتضيف "الأخبار" أن "بعض أعضاء الحزب يتوفرون على النسخة الأساسية من القانون الأساسي التي تضم المادة 58 وهي خالية من عبارة "وتستمر عضويتهم إلى حين انعقاد المؤتمر الوطني"، بحسب يومية "الاخبار" دائما.