اتهمت "حركة  أنفاس الديمقراطية"، الحكومة المغربية، بتبضيع التربية والتعليم وكل الخدمات العمومية الأساسية، مشيرة إلى أنها كانت تنتظر من إصدار تقرير المجلس الأعلى للتعليم تنزيل خطة شمولية لإصلاح القطاع.

وأكدت الحركة في بيان، حصل عليه "بديل"، أن الحكومة تمادت في سياسياتها عبر عبر إصدار المرسومين اللذين يقضيان بفصل التزظيف عن التكوين وتقليص منح الأساتذة المتدربين.

كما اتهمت الحركة، حكومة بنكيران، بتجاهل كل التقارير الوطنية المستقلة و التي تنادي باستعجالية إصلاح شامل لمنظومة التربية و التعليم و جعلها في قلب الخدمات العمومية الأساسية للدولة و جعل المدرسة العمومية المغربية جوهر المشروع المجتمعي المغربي و إشراك كل الفاعلين في الإصلاح.

وأكد أصحاب البيان أن رئيس الحكومة، "ميع الممارسة السياسية و مؤسسة دستورية كالبرلمان، إذ عوض أن ينكب على إصلاح المدرسة العمومية استعرض قدراته الخطابية على وزير من حكومته، بلمختار، في مشهد يذكرنا بما قام به بلمختار نفسه من تصرف غير لائق إزاء نائبة من نواب الأمة و هي تسائله عن مشاكل القطاع".

وسجلت الحركة أيضا، مواجهة احتجاجات الأساتذة المتدربين « بالزرواطة » كلغة جديدة للاحوار كما كان الشأن بالنسبة لمختلف الاحتجاجات القطاعية و الفئوية ذات الطبيعة الاجتماعية (حراك الأطباء, حراك سكان طنجة ضد أمانديس …)، وكذا تقليص ميزانية التعليم في ظل الخصاص الكبير الذي يعيشه القطاع.

ودعت "حركة أنفاس الديمقراطية"، الحكومة خصوصا و أن رئيسها اشتغل بقطاع التعليم، إلى تنزيل إصلاح شامل لقطاع التعليم يرمي إلى جعل المدرسة في قلب المشروع المجتمعي المنشود و استعادة الدولة لدورها الأساسي في هاته الخدمة العمومية بدل تفويتها للخواص.