تناقلت مجموعة من المواقع الإعلامية، اليوم السبت 2 يناير، خبرا مفاده أن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، قرر مقاضاة موقع "بديل".

ووفقا لما نقلته نفس المصادر عن ما قالت إنه بيان لوزارة العدل والحريات، فإن الأخيرة أكدت أن ما جاء في خبر أورده موقع "بديل" تحت عنوان "الرميد أمام أنباء خطيرة حول حصوله على الملايين من المال العام"، مجرد "افتراءات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة مطلقا.

وذكرت المصادر ذاتها، نقلا عن نفس "البيان"، أن ذلك "يأتي في سياق مجموعة من الأخبار الزائفة التي أوردها هذا الموقع الإلكتروني، الذي يفتقد لأبسط مقومات العمل الصحفي المهني، في حق الوزارة وفي شخص الوزير".

وبحسب ما أوردته، هذه المصادر الإعلامية، فقد قررت وزارة العدل والحريات "تقديم شكوى للنيابة العامة المختصة في شأن ادعاءات الموقع الإلكتروني المذكور طبقا للقوانين الجاري بها العمل".

يشار إلى أن موقع "بديل"، لم يتوصل ببيان من الوزارة المعنية، حول الموضوع.

وجدير بالإشارة أيضا، إلى أن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، كان قد صرح في وقت سابق بأنه لا يعرف موقعا إلكترونيا اسمه "موقع بديل".

وفي ما يلي رابط الخبر الذي تحدثت عنه الوزارة في بيانها:"الرميد أمام أنباء خطيرة حول حصوله على الملايين من المال العام".