بخلاف ما يروج على بعض الصفحات الإجتماعية والمواقع الإلكتورنية،  علم "بديل" من مصادر مقربة أن الحكومة في شخص والي  جهة "الرباط سلا القنيطرة" ولجنة الحوار الممثلة للأساتذة المتدربين لم يتوصلا إلى أي اتفاق نهائي لحل الملف.

المصدر أوضح للموقع أن اللجنة ليس من صلاحياتها قبول أو رفض أي اتفاق لأن الأمر تحسم فيه القواعد داخل مراكز التكوين بعد إحالة خلاصات الحوار على المجلس الوطني ومنه إلى القواعد.

المصدر أوضح أيضا أن أقصى ما يمكن ان يتوصل له الطرفان هو بلاغ يتحدث عن لقاء وليس اتفاق يتم فيه الإشارة إلى النقاط التي تضمنها الحوار دون الحسم في أي شيء بشكل نهائي.

المصدر ذكر أن الداخلية مصرة على إلغاء الإنزال الوطني لكن اللجنة تصر على الإنزال إذا لم يتبين لها معالم الإنفراج.

وبخصوص نقاط التفاوض ذكر الموقع ان الوالي اقترح توظيف الأساتذة يوم فاتح يناير من السنة المقبلة فيما يصر الأساتذة على فاتح شهر شتنبر من السنة الجارية.