تروج أنباء صادمة وسط حقوقيين عن جمعيات حقوقية مغربية، خاصة تلك التي تحمل صفة المنفعة العامة.

المصادر تفيد أنه باسثتناء بعض الجمعيات الحقوقية المحسوبة على رؤوس الأصابع وبينها " "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" و"العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان"  فإن باقي الجمعيات الحاملة لصفة المنفعة العامة عجزت عن إنجاز تقاريرها السنوية، المتضمنة لأوجه صرف الأموال التي تتلقاها كمنح من داخل المغرب ومن خارجه، بل إن بعض الجمعيات لم تنجز تقاريرها لحد الساعة.

وتروج أنباء، لم يتسن للموقع التأكد من صحتها، حول دعم أربع سفارات لنشاط واحد لبعض الجمعيات في حين أن الأخيرة لا تعلن إلا عن دعم سفارة واحدة، دون أن تعلم قواعد هذه الجمعيات بهذه الحقائق.

مصادر بـ"بديل" تتساءل عن سر عدم كشف أسماء الجمعيات التي راج بأن  وزارة الداخلية  تتجه إلى حلها  تبين أنها تلقت دعما بالمليارات من جهات أجنبية، وتبين أن الأمانة العامة للحكومة، راسلت ضمن حصيلة عملها برسم سنة 2015، 166 جمعية لم تدل بتقاريرها المالية السنوية.

المصادر تطالب السلطات بالتحري حول مصير المعدات أو الأجهزة التي تتلقاها بعض الجمعيات قبل إدخالها عبر الحدود المغربية دون أداء ضرائب جمركية.

وتساءلت المصادر عما إذا كانت جمعيات ترأسها جهات نافذة في البلد أو ترأسها جهات مقربة من دوائر القرار قد أعدت تقريرها السنوي وبررت مصاريفها، مشيرة المصادر إلى أن جمعيات توظف أشخاص بمبالغ وصفت بـ"الخيالية" علما أن القطاع بطبيعته جمعوي تطوعي.