بديل ــ الرباط

في "فضيحة" غير مسبوقة، مسحت شهادة إدارية مسلمة من طرف قائد وعون سلطة، حيا سكنيا مكونا من أزيد من 600 منزل من خارطة مدينة سلا، قبل أن تعتمد الشهادة نفسها من أجل شراء الحي بثمن لا يتجاوز 14 درهما للمتر مربع، من طرف زعيم حزب سياسي في غفلة من السكان والجماعة والمحافظة التي وثقت إجراءات التحفيظ بشكل رسمي.

 وحسب يومية "المساء"، فإن الحي أصبح في ملكية زعيم الحزب الذي باشر عملية الشراء نيابة عن والدته بموجب وكالة، ليتم اقتناء 42 ألف متر مربع تضم محلات تجارية، ومئات المنازل ومسجدا وطرقا ومرافق عمومية تم تحفيظها في اسم والدة زعيم الحزب، الذي اعتبر بأن عملية الشراء سليمة، علما أن الفرقة الوطنية حققت في الموضوع، وقامت باستدعاء الورثة الذين أكدوا بأن هذا الأخير أقنعهم ببيع العقار رغم أن والدهم سبق وأن باعه على شكل بقع، وذلك بدعوى أنه سيساعد السكان على سلك مسطرة التحفيظ ليتسلموا بعدها مبالغ زهيدة لا تتجاوز خمسة ملايين سنتيم في مكتب الموثقة.

وتضيف اليومية في عددها ليوم الأربعاء 28 يناير، أن الملف تحول الآن إلى نزاع قضائي بعد تحقيقات باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأكدت فيها وجود شبهات نصب واحتيال، بناء على شكاية تقدم بها في وقت سابق جامع المعتصم مدير ديوان رئيس الحكومة خلال شغله لمنصب النائب الأول لعمدة مدينة سلا، حيث تم الاستماع للموثقة التي برأت ذمتها من أي شبهات، في حين أكد الورثة أن سمسارا مقربا من زعيم الحزب هو من أقنعهم بالبيع.

وتؤكد "المساء"، أن جمال المنظري أمين عام "الاتحاد المغربي للديمقراطية" الذي اقتنى الحي، لم يتردد في اتهام حزب "العدالة والتنمية" بفبركة هذا الملف الذي أصبحت عدواه مرشحة لإصابة مئات المغاربة ممن شيدوا بها منازل دون تحفيظها، وقال إن الأمر مرتبط بـ"صفقة سياسية بحكم أن المنطقة التي يقع فيها الحي انتخابية لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وعدد من قيادات الحزب".

وزاد المصدر أن خلاصات وتحقيقات الفرقة الوطنية خلصت إلى أن المشتري كان على علم بأن العقار هو عبارة عن حي سكني مكتمل البناء، ورغم ذلك عمد لشرائه بثمن 14 درهم للمتر المربع، في حين أن ثمنه يفوق حاليا 8000 درهم في استغلال واضح لوضعية العقار لدى المحافظة كعقار عار بحكم أن الذين اشتروا القطع لم يقوموا بسلك مسطرة التحفيظ والتسجيل.

وأشارت "المساء" بأن تحريات الفرقة الوطنية نبهت إلى أن زعيم الحزب السياسي ورغم إفادته بأن هدفه من اقتناء الرسم العقاري هو البقع الفارغة إلا أن "سوء نيته" جعله يقدم على اقتناء الرسم العقاري بأكمله من أجل "النصب والاحتيال" على الجماعة الحضرية، ومطالبة الدولة بالتعويض عن طريق كانت موجودة أصلا، وأيضا بهدف ابتزاز السكان عن طريق منعهم من تسجيل وتحفيظ منازلهم وتعليتها.