أطلقت "منظمة العفو الدولية" "أمنيستي"، حملة دولية، من أجل إطلاق سراح الصحافي هشام منصوري، مدير مشاريع، "الجمعية المغربية لصحافة التحقيق"، الذي تم اعتقاله يوم 17 مارس، و إدانته بعشرة اشهر سجنا نافذا بتهمة "المشاركة في الخيانة الزوجية".

واستنكرت "أمنيستي"، في ندائها الذي أطلقته عبر موقعها العالمي، ما أسمته "المحاكمة الجائرة التي أعقبت الإعتقال التعسفي" لهشام منصوري، الذي اعتبرته "معتقل رأي".

وفي نفس السياق، اتهمت "أمنيستي"، السلطات المغربية، بـ"استهداف" منصوري، بحكم نشاطه في الميدان الحقوقي عموما، صحافة التحقيق بشكل خاص.

ودعت المنظمة، في ندائها الموجه إلى كل من وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ووزير الإتصال، مصطفى الخلفي، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ادريس اليزمي، (دعت) إلى إطلاق سراح هشام منصوري، دون قيد أو شرط.

كما دعت إلى حماية الصحفيين والنشطاء الحقوقيين، من المضايقات والإعتداءات، وضمان الحق في التعبير، مطالبة في الوقت نفسه، بحماية حقوق الخصوصية، للأفراد بحسب ما تنص عليه المادة 17 من العهد الدولي لحقوق الإنسان، الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.