أعلنت منظمة العفو الدولية الثلاثاء 30 يونيو، في تقرير نشر قبل أيام من الذكرى الثانية لخلع الرئيس الإسلامي محمد مرسي أن مصر أصبحت "دولة قمعية"، وتحدثت عن "أكثر من 41 ألف معقتل متهمين بجرائم أو مدانين بعد محاكمات غير عادلة".

واتهمت المنظمة غير الحكومية ومقرها لندن، حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسعى إلى "قتل أي مستقبل يهدد سلطته في المهد". وأضافت أن "المظاهرات الشعبية استبدلت باعتقالات جماعية" وأن "ناشطين شبان يقبعون وراء القضبان وهذا يشهد على أن الدولة ارتدت كي تصبح دولة قمعية".

وأوضحت منظمة العفو الدولية أن السلطات المصرية قامت بموجة جديدة من الاعتقالات منتصف 2015 مع ما لا يقل عن 160 شخصا في حالة "اختفاء قسري". وشددت على أن القمع الذي بدأ ضد الإسلاميين في تموز/ يوليو 2013 توسع سريعا ليطال كل المشهد السياسي المصري.

ونددت المنظمة بحلفاء مصر، بمن فيهم الغربيون، لقيامهم "بسباق في مجال النشاطات التجارية المربحة" خصوصا "بيع ونقل معدات للشرطة يمكن أن تسهل" هذه الانتهاكات. وختمت بقولها إن "مصر تسجن ناشطين مسالمين في حين أن الأسرة الدولية تنظر إلى الجانب الآخر".