بديل ـ اسماعيل طاهري

انتقدت "العدالة والتنمية" مصادقة الجماعة الحضرية لطنجة،على توصية، شراء عقد أمانديس، خلال ندوة صحفية نظمتها الأربعاء الماضي.

وكانت الجماعة الحضرية لطنجة صادقت الاثنين الماضي بالأغلبية على مقرر يقضي برفض تفويت أسهم شركة فيوليا/"أمانديس" الى شركة "أكتيس" البريطانية ذات الأسهم القطرية.

لكن لجوء العمدة في آخر الاجتماع الى طرح نقطة التوصية أثار مجموعة من القلاقل داخل الجلسة مما حمل العماري على اللجوء الى التصويت على التوصية دون مناقشة ورفع الجلسة فيما امتنعت المعارضة المكونة من العدالة والتنمية عن التصويت.
وترى العدالة والتنمية ان المطلوب هو فك الارتباط بأمانديس وإلغاء العقد لكونها لم تلتزم بالاستثمارات المسطرة في دفتر التحملات /عقد التدبير المفوض. كما أن العقد يسمح لأمانديس بالانسحاب بعد مرور عشر سنوات وهو ما فعلت عندما أخطرت مجموعة فيوليا وزارة الداخلية منذ 2012، بنيتها سحب استثماراته واقترحت على الطرف المغربي حلول الشركة البريطانية محلها.

وانتقد العدالة والتنمية اجتماع لجنة المرافق في 9 ماي دون ان يتم عرض التوصية عليها ودراسة نقطتي الأولى بعرض حصيلة التدبير التعاقدي، والثانية تتعلق دراسة طلب تفويت أسهم شركة امانديس من فيوليا الى ألتس ولم يحضر اجتماع اللجنة الا 15 عضوا بالاضافة الى الرئيس./ العمدة.
وكان عمدة طنجة قد وقع بيانا مشتركا مع رؤساء عمالة طنجة أصيلة لرفض التفويت وشراء العقد من أمانديس ووقع الى جانبه رئيس جماعة احد الغربية المنتمي الى العدالة والتنمية قبل ان يعلن الحزب كون الرئيس الغربي ضلل به وارتكب خطأ لنقص المعلومات.

وكانت الجماعة الحضرية لتطوان التي يرأسها حزب العدالة والتنمية أجلت البث في نقطة رفض تفويت اسهم امانديس الى الشركة البريطانية. فيما رفضت الجماعة الحضرية لسلا تفويت اسهم ريضال للشركة البريطانية ذاتها.
ويجري الحديث في طنجة أن جهات ما أوعزت لعمدة طنجة التحرك لشراء عقد أمانديس رغم الانتقادات التي يواجهها هذا الخيار من كون أمانديس لم تنفذ الاستثمارات المقررة وقامت بتهريب الأموال الى الخارج ولم تنفذ الجماعة في حقها أي قرارات جزرية او عقوبات كما ينص على ذلك عقد التدبير المفوض.
ورفض متتبعون كون مقترح شراء عقد أمانديس ليس استجابة لمطالب 20 فبراير وإنما تصريف موقف تتبناه وزارة الداخلية ولكنها عاجزة عن الكشف عنه لذلك جيشت رؤساء بعض الجماعات لترويجه نظرا لما قد يكبد خزينة الجماعات المعنية وخزينة الدولة من خسائر مالية كبيرة في حالة شراء عقد التدبير المفوض من طرف أمانديس ومنحه لشركة وطنية للتنمية المحلية رغم أن الميثاق الجماعي يتحدث عن الشركات المحلية للتنمية المحلية.