حملت شركة "أماندس"، المفوض لها  تدبير قطاع الماء والكهرباء بمدينة طنجة، مسؤولية غلاء فواتير استهلاك الماء والكهرباء، لحكومة بنكيران، لكون الشركة تنفد قرارات حكومية صادرة في هذا الشآن فقط.

وحسب ما ذكره الموقع الإخباري المحلي "طنجة 24"، فقد حملت الشركة على لسان مديرها العملياتي، شهيد نصر، الحكومة المسؤولية الكاملة في غلاء الفواتير، على اعتبار أن الشركة مرتبطة بعقد للتدبير المفوض مع الجماعة الحضرية ولا يمكنها زيادة أو نقصان سنتيم واحد من دون قرار من لجنة التتبع والسلطة المفوضة".

وأكد مسؤول "أماندس"، حسب نفس المصدر،"أن الزيادات التي شملت تسعرة الماء والكهرباء بطنجة، كانت نتيجة لتطبيق عقد مع المكتب الوطني للماء والكهرباء لإنقاذه من الإفلاس بموجب قرار حكومي"، مضيفا "أنه بعد الاتفاق مؤخرا مع وزارة الداخلية على الإجراءات الآنية التي سيتم تنزيلها، تمت مراجعة أزيد من 30 ألف فاتورة، حيت ستتم اعادة احتسابها الأمر الذي سينتج عنه تخفيض في التسعرة بنسبة تتراوح بين 15 في المائة و60 في المائة".

من جهة أخرى ذكر مصدر محلي، أن ساكنة بئر الشفا عادت يوم الخميس 5 نونبر، للاعتصام أمام وكالة الأداء بنفس الحي، بعد أن عملت السلطات الأمنية على تفريقهم يوم أمس، باستعمال القوة.

معتصم بير الشيفا2

وأضاف مصدر "بديل"، "أن السلطات الأمنية أرسلت تعزيزات أمنية جديدة للحي المذكور وطوقت الوكالة مانعة المحتجين من الاعتصام أمام بابها".

معتصم بير الشيفا1