في ما يمكن اعتباره إحراجا، لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، على المستوى الدولي، وجهت "العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان"، رسالة لبان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، تطالبه فيها بحث حكومة المملكة المغربية، على إقرار السنة الأمازيغية عيدا رسميا محتفى به أسوة بالأعياد الأخرى التي يحتفل بها الشعب المغربي.

نفس الرسالة، طالبت من خلالها العصبة، الأمين العام للأمم المتحدة بدعوة الحكومة إلى “اتخاذ إجراءات فورية وسياسات عمومية تحترم الهوية الأمازيغية للمغرب، وتسرع في تصحيح مغالطات المقررات الدراسية خصوصا فيما يخص الأمازيغية، وتعطي للأمازيغ الحق في ممارسة حقوقهم الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية بكل حرية ومسؤولية”.

وأكدت الهيئة الحقوقية، لبان كي مون أن الأمازيغ جرى تهميشهم بسبب سياسات حكومية اقصائية وتمييزية بشمال إفريقيا ويظهر ذلك جليا في منع تعميم تدريسها وإقصائها في الإعلام وجميع مناحي الحياة العامة والخاصة، رغم التنصيص الدستوري على رسميتها.

وأشارت الرسالة ذاتها إلى أنه بالرغم من دسترة الأمازيغية “إلا أن النص الدستوري قيدها بقانون تنظيمي ما تزال الحكومة متباطئة في إخراجه، وهو ما يتنافى مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة الاتفاقيات الدولية الأربع لليونسكو”.