أكدت "العصبة الامازيغية لحقوق الانسان"، أن منع القاضي الهيني من مزاولة مهنة المحاماة "تضييق ممنهج ذو نزعة انتقامية"، داعية الملك محمد السادس لـ"التدخل من أجل إنهاء هذا الملف المسئ لصورة وسمعة المغرب وارجاع الامور الى نصابها بعد استنفاذ الاستاذ الهيني ودفاعه جميع المساطر القانونية المعمول بها وطنيا لاسترداد حقوقه المشروعة".

من جهة أخرى دعت "العصبة"، في بيان توصل به "بديل"،  الدولة المغربية إلى تسوية عاجلة لملف المحتجين بإميضر وتمكين الساكنة المتضررة من حقوقها المشروعة وفق القانون الوطني والدولي وخاصة حقها المشروع في الاستفادة من الثروات المعدنية التي تزخر بها المنطقة واعطاء الاولوية لابناء هذه المناطق المهمشة في التشغيل والتطبيب والتمدرس واعداد برنامج تنموي خاص لهذه المناطق النائية والوعرة في اطار التضامن الوطني بين الجهات.

من جهة أخرى، اعتبرت الهيئة ذاتها، انسحاب المغرب من القمة العربية الافريقية المنعقدة بمالابو بسبب حضور جبهة البوليساريو، "موقفا وطنيا مبدئيا يتوافق مع القوانين الدولية والاعراف الديبلوماسية، معبرة عن دعمها للتوجه الجديد للسياسة الخارجية المغربية المبني على الجدية والحزم في الدفاع عن المصالح الاستراتيجية المغربية.

كما دعا بيان العصبة الامازيغية، المجتمع المدني الحقوقي المغربي والدولي الى العمل على متابعة جميع قادة جبهة البوليساريو المتورطين في التعذيب والقتل والاختفاء القسري في حق المتحجزين في مخيمات تيندوف منذ بداية النزاع المفتعل، مثمنة نفس الهيئة، "قرار القضاء الجنائي الاسباني القاضي بمتابعة المدعو ابراهيم غالي رئيس جبهة البوليساريو امام المحاكم الاسبانية بتهم القتل وانتهاك حقوق الانسان".