بديل ـ عن القدس العربي

حمل نجيب أقصبي،  الخبير الاقتصادي المغربي، القصر الملكي والمؤسسات المالية الدولية، مسؤولية الازمات الاقتصادية التي يعرفها المغرب منذ منتصف ستينات القرن الماضي. 

وقال  أقصبي، في ندوة نظمتها جمعية ‘أطاك’ المغرب حول الديون العمومية والمؤسسات المالية الدولية، إن القصر والمؤسسات المالية الدولية، ومنذ أول قرض حصل عليه المغرب سنة 1964، مسؤولان عن جميع القرارات المصيرية للمغرب ووجدا في قلب الاختيارات السياسية والاقتصادية التي اتخذت في المغرب.
وطالب الخبير الاقتصادي المغربي رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، بالتدقيق بالمشاريع التي مولها البنك العالمي أو القروض التي قدمها للحكومات المغربية، وإحالتها على أنظار قضاة المجلس الأعلى للقضاء، خصوصا التمويلات التي خصصت لسياسة تشييد السدود التي كان وراءها الملك الراحل الحسن الثاني.

واتهم أقصبي الحكومة والبرلمان بالتواطؤ لتجنيب البنك العالمي تقديم الحساب أمام القضاء على خلفية اتهامات أكاديميين مغاربة لهذه المؤسسة بالتلاعب بالأرقام في مشروع بحث ميداني ساهمت في إعداده، يحمل اسم ‘ريرال ستروك’، شاركت فيه سبعة بلدان، وكان من المفروض أن ينتهي هذا البحث في سنة 2010.
وكشف أقصبي أن النقيب عبد الرحيم الجامعي، الممثل القانوني للخبراء المغاربة، طالب باستدعاء رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، أو محمد الوفا، وزير الشؤون العامة والحكامة، لجلسة المحكمة الابتدائية، غدا الأربعاء، لتقديم التوضيحات حول اتهامات بحصول البنك العالمي على الحصانة تجاه القضاء من حكومة التناوب (1998- 2002)، مؤكدا أنه في حالة ثبوت ذلك سيكون فضيحة.