خاض الزميل عبد الله أفتات، رئيس الإتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية، رفقة نائبه الزميل أحمد الزوجال، إضرابا عن الطعام بمقر "منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب"، بطنجة، يوم السبت 5 دجنبر احتجاجا على ما تضمنه قانون الصحافة الإلكترونية من "مواد خطيرة دون اللجوء الى "المقاربة التشاركية  التي جاء بها الدستور المغربي".

وقال أفتات، في تصريح لـ"بديل"، عقب خطوته الإحتجاجية:" بعد هذا الإضراب وبعد كل هاته البلاغات والمواقف الرافضة لهذا المشروع الخطير، فعلى الخلفي أن يراجع الأوراق ويسحب المشروع ويعيد فتح النقاش من جديد إن هو أراد احترام الدستور الذي نص بوضوح على المقاربة النشاركية التي لحد الآن لم يوضع لها نص تنظيمي ينظمها ويضع آلياتها المناسبة".

وأوضح أفتات، أن "ما يثلج الصدر هو أن الاتحاد لم يعد لوحده يحتج ضد هذا المشروع الذي لم يعد براقا كما كان اعتبره البعض في البداية، فمع مرور الوقت بدأ يفقد جاذبيته، خاصة بعد أن فتحت له نافذة على القانون الجنائي أفقدته وأفرغته من كل الشعارات التي حاول وزير الاتصال تسويقها منذ سنة 2012 وبحماس زائد، قبل أن تضعه الحقائق أم حقيقة مرة جعلته يدخل في صمت بشأن الموضوع منذ زهاء أسبوعين، خاصة بعد صدور بلاغات فدرالية ناشري الصحف والفدرالية المغربية للإعلام وأيضا النقابة الوطنية للصحافة المغربية ثم قبلهم جميعا الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية ..عبرت كلها عن رفضها لمضامين مشروع مدونة الصحافة والنشر والمشاريع التابعة لها".

وأردف أفتات متوعدا:"لن نصمت وسنلجأ إلى كل الأساليب النضالية الميدانية السلمية المقبولة بالتشاور مع شراكئنا في الإطارات الإعلامية والحقوقية ومع الشخصيات المعنية بقضية حرية الصحافة، حيث نتداول تنظيم وقفة بالرباط أمام وزارة الاتصال ووقفة أخرى أمام بيت الصحافة أو بساحة الأمم في قلب تحركاتنا".

يشار إلى أن إضراب أفتات عن الطعام عرف مساندة من طرف عدد من الفاعلين الحقوقيين والإعلاميين والجمعويين، الذين عبروا عن تضامنهم معه من جهة وتنديدهم بما جاء به قانون الصحافة الإلكترونية.