نفى البرلماني عبد العزيز أفتاتي أن يكون قد عبر لأي شخص عن تفهمه لقرار تجميد عضويته من جميع هياكل حزب "العدالة والتنمية" كما صرح بذلك الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران مؤخرا وقبله رئيس الفريق البرلماني عبد الله بوانو.


وأكد أفتاتي، في اتصال هاتفي مع موقع "بديل. أنفو" أنه لم يتواصل مع بنكيران أو غيره، نافيا أن يكون قد اطلع على تصريحات لبنكيران أو بوانو، و التي أكد فيها المعنيان بأن أفتاتي "تفهم القرار الصادر ضده".
وزاد أفتاتي إن أي تصريح في الموضوع وإن كان فعلا قد أُدلي به فإنه لا يهمه؛ لـ"أن الذي بيني وبينهم هي هيئة التحكيم".
وأوضح أفتاتي، في نفس التصريح، "أنه بعد أن قال كل واحد ما يريد قوله، القضية معروضة على هيئة التحكيم، وعلى الجميع اليوم التزام الصمت، حتى لا يقع تأثير على قرارات هذه الهيئة".
وفي ذات السياق، رفض أفتاتي نفي أو تأكيد مشاركته أو مقاطعته لاجتماع الفريق البرلماني "للعدالة والتنمية" الذي حضره عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، المنعقد بالمقر المركزي للحزب بالرباط، يوم الثلاثاء 16 يونيو، مكتفيا (أفتاتي) بالقول "بيني وبينهم هيئة التحكيم".
وكانت الأمانة العامة لحزب المصباح قد جمدت في خطوة مفاجئة كل مهام عبد العزيز أفتاتي، بعد ما قيل أنه قام بزيارة لموقع عسكري حدودي مع الجزائر وانتحال للصفة من أجل دخول هذا المكان.
وأصبحت قضية أفتاتي قضية رأي عام بعد دخول مجموعة من النشطاء الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين على الخط وتعبيرهم عن تضامنهم مع أفتاتي واستعدادهم للوقوف بجانبه ضد ما أسموه القرار الجائر المتخذ في حقه.