شن عبد العزيز أفتاتي، البرلماني عن حزب "العدالة والتنمية"، هجوما لاذعا على أمينه العام في الحزب، عبد الإله بنكيران معتبرا أنه " ليس هو العدالة والتنمية وموقفه لا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الحزب".

وقال أفتاتي في إتصال هاتفي مع "بديل.أنفو" : إنه" لا يمكن إختزال حزب المصباح في بنكيران او مؤسسة الأمانة العامة"، مضيف أن"الموقف الذي كان بنكيران قد صرح به في حق حركة 20 فبراير عند انطلاقها لا يعني حزب العدالة والتنمية، وإنما يعني بنكيران لوحده".

واعترف أفتاتي، الذي تم تعليق كل المهام التي كان يتولاها من داخل حزب المصباح مؤخرا، (اعترف) " أن المستفيد من حركة 20 فبراير هو حزب العدالة والتنمية والقوى الإصلاحية، وأن هذه الحركة جاءت ضدا على مشروع حزب الأصالة والمعاصرة التخريبي"، حسب أفتاتي.

وفي سياق أخر، هاجم أفتاتي جهاز النيابة العامة الذي يرأسه زميله في الحزب، مصطفى الرميد، بسبب أمرها (النيابة العامة) بمتابعة فتاتين في حالة سراح، بتهمة الإخلال بالحياء العام، بعد توقيفهما بسوق الثلاثاء بإنزكان الأسبوع الماضي، على إثر احتجاجات لبعض "السلفين" على لباسهما القصير( تنورة).

وقال أفتاتي : "إن المتابعة في حق فتاتي إنزكان أو ما بات يعرف بقضية "التنورة" هي "متابعة تافهة والغاية منها خلق ضجة والتشويش على الإصلاح الذي تنجزه الحكومة بقيادة العدالة والتنمية".

وتعليقا على موقف التنظيمات الدعوية بالمغرب من الأحداث التي عرفتها تونس والكويت وفرنسا قال أفتاتي " إن نقاش التصدي لهذه الظواهر الإرهابية يعتبر ماء وخبز هذه الحركات، وحديثها اليوم"، موضحا انه "لا يعلم هل أصدرت هذه التنظيمات موقفا من هذه الأحداث ام لا".

من جهة اخرى، وعلاقة بالإنتخابات القادمة قال افتاتي : "إنه لا يمكن الحديث عن إنتخابات نزيهة في ظل وجود حزب "البام" الذي وجه له (أفتاتي) انتقادات عنيفة، معتبرا انه جاء لـ"تخريب أسس العملية الديمقراطية وعرقلة الإصلاح في المغرب".

وأكد أفتاتي "أن التصدي للإرهاب والفساد والإستبداد والتزوير الإنتخابي يكمن في ان يحكم الشعب نفسه بنفسه".

وكانت الامانة العامة ل"البيجيدي" قد إتخذت قرار تعليق كل المهام التي كان يتولاها أفتاتي من داخل الحزب، بسبب ما قيل إنه "تجاوز صلاحياته عند قيامه بزيارة لمنطقة حدودية عسكرية منتحلا صفة مهندس رادار" وهو الشيء الذي نفاه أفتاتي.