كذب عبد العزيز أفتاتي، البرلماني عن حزب "العدالة والتنمية" ما أوردته احدى الصحف الوطنية، وتناقلته عنها مجموعة من المواقع الإخبارية حول منع حزب "المصباح"، له من الترشح في الانتخابات الجماعية المقبلة في مدينة وجدة.

وقال أفتاتي في تصريح لـ" بديل" : " إن ما نشر غير حقيقي وتخريف ولا علاقة له بالواقع ولا بالحقيقة ولا باختصاصات الجهة التي أحالت وسائل الإعلام عليها".

واعتبر أفتاتي "أن ما نشر هو تسريب وإرادة لجهات معلومة -لم يسميها- لديها أجندة"، وأضاف" هذا التسريب البئيس لا علاقة له لا بالقناعات ولا اختصاصات المسؤولين في العدالة والتنمية سواء كانوا مجاليين أو مركزيين"، وأكد " أن هذه الجهات المعلومة لها إشكال مع مكافحة فساد وان الجماعات المحلية هي وكر من أوكار الفساد".

وأوضح أفتاتي في حديثه لـ "بديل"، أن" الترشيح في الإنتخابات بالنسبة لـ"العدالة والتنمية" يتم البت فيه على مستوى القاعدة والأعضاء ثم المؤسسات، وبالنسبة للمدن الكبيرة يكون البث في لوائحها النهائية بطريقة تشاركية داخل اجتماع للأمانة العامة بحضور تمثيلية عن الكتابة الإقليمية والكتابة الجهوية وليس له علاقة لا باختصاصات بنكيران ولا بقناعاته".

وأكد عبد العزيز أفتاتي "أن قرار تعليق المسؤوليات في الهيئات الحزبية لا يشمل تعليق العمل دخل المؤسسات المنتخبة أو الحرمان من ولوجها"، مضيفا "أن النظام الداخلي لحزب " المصباح" فيه مجموعة من الإجراءات الاحترازية وهم اختاروا قرار تعليق المسؤوليات".

وعن نيته الترشح في الإنتخابات القادمة قال أفتاتي " إن نيتي هي أن أكون في الصراع ضد الفساد وهذا الأمر لا يحتاج إلى صفة حزبية أو انتخابية والنضال ضد الفساد يكون حينما تكون مناضلا".

وكانت إحدى الصحف الوطنية قد ذكرت أن عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب"العدالة والتنمية"، قد أعطى تعليماته إلى اللجنة التأديبية من أجل عدم البت في ملف أفتاتي وإرجائه إلى ما بعد الإنتخابات المقبلة، دون أن يتدخل أصدقاء برلماني وجدة من أجل التعجيل ببرمجة موعد محاكمته تنظيميا بسبب زيارته لمنطقة عسكرية في الحدود مع الجزائر.

وسبق للأمانة العامة لـ"البجيدي" أن جمدت كل مهام البرلماني المثير للجدل عبد العزيز أفتاتي، من داخل هياكل الحزب، بسبب ما قيل إنها زيارة لمنطقة حدودية عسكرية وانتحاله صفة مهندس رادار من أجل ذلك، وهو ما نفاه أفتاتي لاحقا.