بديل ـ الرباط

قنابل ثقيلة فجرها صباح الجمعة 31 أكتوبر، داخل البرلمان، قيادي حزب "العدالة والتنمية" المثير للجدل عبد العزيز أفتاتي،  خاصة حين اعتبر مرسوم حل حزب "البديل الحضاري" "نصبا واحتيالا مورس باسم القانون"، مشيرا إلى أن الحزب تم حله بمرسوم لم يُنشر في الجريدة الرسمية ولم يُمكّن منه مسؤولو الحزب، قبل ان يتساءل "ماذا يمكن أن نسمي كل هذا؟"

وتحدث أفتاتي خلال اجتماع لجنة المالية عن عمليات نصب خطيرة كان ضحيتها الشعب المغربي خلال ولاية حكومات سابقة، أبرزها فضيحة "النجاة" التي أشرف عليها الإستقلالي عباس الفاسي حين كان وزيرا للتشغيل، والتي أودت بحياة معطلين، إضافة إلى فضيحة اللقاحات التي كان بطلاها استقلالين بارزين اليوم في اللجنة التنفيذية لحزب "الميزان".

وجاءت قنابل أفتاتي ردا على  رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب نور الدين مضيان، حين اتهم الأخير حكومة بنكيران بالنصب  والاحتيال على المغاربة، مستغربا أفتاتي من اتهامهم  بالنصب، في وقت عرف فيه المغرب في نظر المتحدث عمليات نصب واحتيال حقيقية كما سلفت الاشارة إلى ذلك.

وفي موضوع التقاعد، دعا أفتاتي إلى معالجة الملف على أرضية العدالة الاجتماعية، مطالبا الذين يتحدثون ويحللون وضعية التقاعد، بأن يناقشوا تقاعد البرلمانيين والوزراء وكبار المسؤولين، وألّا يتهربوا بالإدعاء بأنهم يدافعون عن الموظفين والطبقة العاملة، "واش قادرين ..أنا سأفرض هذا النقاش" يؤكد البرلماني المثير للجدل، مشددا أنه سيكون من الأفضل مناقشة كل صندوق من صناديق التقاعد على حدة والتحقيق أين استعملت أمواله، بدلا من نهج سلوك المزايدة السياسية، على حد تعبير أفتاتي.