دعا عبد العزيز أفتاتي، البرلماني عن حزب "العدالة والتنمية"، المغاربة المستمعين لتصريحات بنكيران وحصاد داخل غرفتي البرلمان، إلى التفريق بين العِلم بمنع الوقفات أو المسيرات الذي تحدث عنه وزير الداخلية، وعدم العِلم بالتدخل العنيف ضد الأستاذة الذي تحدث عنه رئيس الحكومة المغربية.

وعن مُبرر حصاد للتدخل العنيف ضد الأستاذة بكونهم لم يتوفروا على ترخيص لتنظيم إحتجاجاتهم، قال أفتاتي: "غياب الترخيص لا يبرر ضرب المحتجين، لا يمكن إخلاء الشارع او إدارة عمومية بالضرب، هناك ألف طريقة لمعالجة إحتجاجات الناس".

واستهجن أفتاتي استمرار غياب نتائج التحقيق في الحادث لحدود الساعة، داعيا البرلمان المغربي إلى خلق ما أسمها بـ"لجنة استطلاعية" تكون نتائجها سريعة، بخلاف لجنة تقصي الحقائق التي تستغرق وقتا طويلا في عملها.

وكان وزير الداخلية محمد حصاد، قد قال داخل مجلس النواب، يوم الثلاثاء 12 يناير الجاري، بأن قرار المنع جرى بتنسيق مع رئيس الحكومة، دون أن يحدد تاريخا لهذا التنسيق أو ما إذا كان هناك إشعار بقرار التدخل العنيف، فيما أقسم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران داخل مجلس المستشارين، على أنه لم يكن على علم بالتدخل العنيف ضد الأساتذة، ومع ذلك تبنى ما جرى ضد المحتجين بصفته رئيسا للحكومة.