وصف البرلماني عن حزب "العدالة والتنمية"، عبد العزيز أفتاتي،ما تعرض له الأساتذة المتدربون بـ"العمل المدان والجريمة القائمة الأركان، حيث يجب ملاحقة المتورطين في قمع الأساتذة، وهم القوات العمومية ومن أعطى الأمر بذلك".

وعندما واجهه "بديل"، بكون القوات العمومية هي تحت إمرة وزير الداخلية وأن الأخير هو تحت إمرة رئيس الحكومة، رد أفتاتي:" ورئيس الحكومة هو أيضا تحت إمرة الملك".

وعند سؤاله عن مدى تحمل بنكيران للمسؤولية في ذلك، قال أفتاتي: "إن الوزير ورئيس الحكومة، من الناحية التراتبية القانونية يتحملان المسؤولية، وإذا أراد أحد أن يرفع دعوى يمكن أن يتابع رأس الإدارة الذي هو رئيس الحكومة أو الوزير أو المسؤول المحلي حسب التراتبية القانوني، وأنا لا أظن أن هناك حاجة للحديث على مثل هذه الأمور ونترك المسؤولين المحلين والإقليميين".

وحول ما إذا كان بنكيران على غير علم بوجود تدخل باستعمال القوة لتفريق مسيرات الأساتذة المتدربين، قال أفتاتي " لا صعب صعب أن تكون مثل هذه التفاصيل في علمه، وفي كل الأحوال هذا عمل مدان وينبغي متابعة من كان وراء إصدار الأمر بذلك الضرب الهمجي كائنا من كان".