بديل ـ الرباط

أشعلت صفقة وقع عليها أعضاء مكتب مجلس النواب دون طلب عروض غضب نواب الأغلبية، الذين اعتبروا أن الأمر يتنافى مع مرسوم الصفقات العمومية، ويخرق قواعد المنافسة المسبقة، التي تهدف إلى تحسين أداء العمل البرلماني وتقوية مراقبة الحكومة.

وكشفت مصادر برلمانية، حسب يومية "الصباح" في عددها ليوم 27 أكتوبر، أن كل أعضاء مكتب مجلس النواب، بمن فيهم ممثل رئيس الحكومة، وعضو لجنة المالية والتنمية الاجتماعية، عبد اللطيف برحو، وافقوا على تخصيص 700 مليون لصفقة شراء قرص مدمج يحمل برنامجا معلوماتيا، تحت ذريعة « تحديث أنظمة المجلس في مجالي الإعلاميات والتدبير الالكتروني ».

وأوضحت المصادر إلى أن الفائز بالصفقة المذكورة تربطه علاقة قرابة بأحد أعضاء مكتب المجلس، إلى أن النظام المعلوماتي موضوع الصفقة يهدف إلى المساعدة على تنظيم عملية تقديم مشاريع ومقترحات القوانين وإعداد الجدولة الزمنية لأنشطة المجلس في مجالي التشريع ومراقبة الحكومة.