بديل- الرباط

انتقد المجلس الوطني لجمعية "أطاك" قانون المالية لسنة 2015 واعتبره يكرس إجراءات تقشفية، لتحميل الأجراء والفئات الشعبية أعباء الأزمة الإقتصادية، كما تطرق المجلس إلى ما وصفه باستمرار تأثيرات الأزمة الرأسمالية العالمية، بشكل سلبي على الإقتصاد المغربي

ووفق بيان للجمعية المذكورة يتوفر الموقع على نسخة منه، فالحكومة المغربية لا زالت مستمرة في تطبيق الإملاءات التقشفية للمؤسسات الإقتصادية الدولية، وتمارس الدولة المغربية "هجوما" ممنهجا على الحريات العامة، وتجرم الإحتجاج على حد تعبير البيان.

ويضيف ذات البيان أن "مختلف صناديق ميزانية الدولة تعاني من عجز هائل"، ويعود ذلك إلى استحواذ الشركات متعددة الجنسيات والرأسمال المحلي على الثروات وتصدير الأرباح، ويتم ذلك أساسا من خلال المديونية واتفاقيات التبادل الحر، مما يضطر الأجراء والفئات الشعبية لتحمل التكاليف من خلال تقليص نفقات القطاعات الاجتماعية والخدمات العمومية، يقول البيان.
من جهة أخرى نددت "أطاك" المغرب بحرمانها من تجديد وصل الإيداع، وبـ"هجوم" الدولة على الحريات العامة يقول البيان، واستهداف إطارات النضال كـ"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" و"قمعها" لحركات الاحتجاج العمالي والشعبي.