بديل- صلاح الدين عابر

قالت منظمة أطاك المغرب، و عضو الشبكة الدولية للجنة من اجل الغاء ديون العالم الثالث، في بياناً للرأي العام، أن المخزن في البلاد استخدم أحكام قمعية لسجن النشطاء الشباب مُدافعين عن الديمقراطية و العدالة الاجتماعية و بينهم شباب لايزالون يُتابعون دراستهم، وذلك فيما يُعرف بمعتقلي 6 أبريل حيث نطقت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يوم الخميس 22 ماي/أيار 2014 بأحكام قاسية ( سنة سجنا لخمسة مناضلين و 6 أشهر لأربعة آخرين و اثنين بشهرين موقوفة التنفيذ و غرامة خمسة آلاف درهم) واعتقلوا على خلفية انتمائهم لحركة 20 فبراير التي تطالب بإصلاحات سياسية عميقة.

وجاء اعتقال 11 شاب إثر مشاركتهم بالمسيرة العمالية ليوم 6 أبريل/نيسان 2014 بالدار البيضاء، و أتهم القضاء المغربي النشطاء بتهم اعتبرتهم منظمة أطاك تهم ملفقة من بينهم المشاركة في تظاهرة غير مرخص لها، و الاعتداء على البوليس.

و أضاف بيان أطاك، إنها محاكمة سياسية بامتياز هدفها إطفاء شعلة النضال بأي مدينة أو قرية بمختلف مناطق المغرب ، لكي لا تقترب من برميل البارود الشعبي الذي تزيده الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية قابلية للاشتعال.

وفي السياق ذاته، قال بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان أن الدولة "المخزنية"، أقدمت مرة أخرى على تمريغ القضاء، غير المستقل أصلا، في وحل انتقامها السياسي من المناضلين الذين يخالفونها الرأي، وحسب الجمعية أن القضاء أكد، من جهته، مرة أخرى، أنه قضاء غير مستقل وغير نزيه وتابع بشكل أعمى للسلطات المخزنية.