بديل – الرباط 

كشف تقرير حديث عن مؤسسة صندوق النقد الدولي، التابع لهيئة الأمم المتحدة، حول الظرفية الاقتصادية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في سياق الانخفاض الحاصل في الأسعار الدولية للبترول، عن قائمة الدول العربية، التي سيعرف اقتصادها "ضائقة مالية" في حالة ما عادت الأسعار الدولية للبترول إلى الارتفاع.

وصنف التقرير مجموعة من البلدان، في مقدمتهم المغرب، ضمن الدول التي ستتضرر من الارتفاع المرتقب في أسعار البترول الدولية، موضحا أن المغرب وبلدان عربية أخرى غير منتجة للبترول، ستحقق أكبر المكاسب من انخفاض أسعار النفط في 2015.

ودعا التقرير الأممي، إلى عدم المغالاة في تقدير التأثير الإيجابي لصدمة النفط، وحذر الحكومة من التورط في التزامات للإنفاق لا يمكن التراجع عنها.
وأفاد التقرير بأن المغرب، استفاد بحوالي 4.75 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، متبوعا بلبنان بحوالي 4.25 نقطة مئوية من الناتج الخام، وموريتانيا بـ3 نقاط مئوية، فيما لن تستفيد تونس سوى من نقطتين مئويتين من الناتج الداخلي الخام.
وجزم التقرير في أن الهبوط الحاد في أسعار النفط، من شأنه أن يؤدي إلى خفض فواتير واردات الطاقة في البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وحذر التقرير من العوامل التي يمكن أن تضعف استفادة المغرب من تراجع أسعار النفط، وعلى رأسها تداعيات الأزمة في منطقة الأورو، التي ستكون لها تأثيرات تتراوح بين 0 و0.75 في المائة على الناتج الداخلي الخام.