دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط التحقيقات في مضمون مكالمات هاتفية منسوبة إلى اسم بارز في قطاع التعليم تتضمن فضائح مدوية حول طريقة تدبير المليارات التي رصدت لصفقات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم.

و بحسب ما ذكرته يومية "المساء"، في عدد يوم الثلاثاء 13 أكتوبر، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط أحال ملف هذه القضية على الفرقة الوطنية، بعد توصله في وقت سابق بشكايات من طرف جمعيات حماية المال العام مرفقة بقرص مدمج يتضمن المكالمات الهاتفية المسربة، التي عرت فضائح خطيرة عن الطريقة التي كان يتم بها توجيه صفقات برنامج كلف حوالي 50 مليار درهم.

وحسب المصادر ذاتها، فإن إحالة الملف على الفرقة الوطنية سيعبد الطريق لاستدعاء عدد من الأسماء البارزة التي شغلت مناصب المسؤولية في قطاع التعليم، سواء تلك التي وردت في التسجيلات أو تلك التي كانت طرفا مباشرا فيها، إلى جانب أصحاب عدد من المقاولات والشركات التي كانت تستفيد من صفقات تم إعدادها على المقاس مقابل عمولات سخية.

ووفق المصادر ذاتها، فإن التحقيق مع الأطراف المعنية بهذا الملف قد يكشف المزيد من التفاصيل حول "الوزيعة" التي تعرضت لها أموال البرنامج الاستعجالي من طرف بعض الأسماء التي حققت ثروة طائلة من خلال استغلال نفوذها وعلاقاتها لتوجيه الصفقات، والتلاعب بالمعدات، والضغط على بعض المسؤولين للإفراج عن مستحقات معدات مقلدة وأخرى فاسدة.